ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد فضيل أن الموارد المالية الكبيرة التي تتطلبها خطة توطين العلاج لا تقارن بحجم الفوائد الاقتصادية التي تتحقق من ذلك على المدى المتوسط والبعيد، مبرزًا أن استقدام عناصر طبية متميزة خطوة ستسهم في نقل الخبرات للعناصر الوطنية من الأطباء والأطقم المساعدة تدريجيًا، وقد يتولى الأطباء الليبيون المسؤولية بأكملها ويتم التخلص من نفقات العلاج بالخارج، وكذلك نفقات استيراد الخبراء.
فضيل وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، أشار إلى ضرورة وضع شروط دقيقة للحالات المرضية التي يستلزم علاجها بالخارج، وذلك لتقليل حجم الإنفاق، في ظل شبهات الفساد التي تحيط بهذا الملف؛ حيث لا يستفيد منه فعليًا الآن سوى من يملكون علاقات الوساطة والمحسوبية وليس المرضى من أصحاب الحالات الحرجة وأصحاب الدخول المحدودة.