ليبيا – أعلنت مؤسسة النفط بطرابلس حالة القوة القاهرة اعتبارًا من الـ19 من أبريل الجاري وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.
بيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات، وعلى رأسها شركة الخليج العربي للنفط.
وأضاف البيان: إن هذا الأمر أفقد الشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بنحو 280 ألف برميل يوميًا، مؤكدًا تفهم المؤسسة لبواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة، وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021.
وألقت المؤسسة المسؤولية القانونية الكاملة على عاتق المصرف المركزي في طرابلس، لرفضه تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ذي الرقم 871 الصادر في الـ30 من نوفمبر من العام 2020، والمقدرة بنحو مليار و48 مليون دينار.
وبحسب المؤسسة تم الاستئثار بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة، مستنكرة بشدة حجب المصرف المركزي في طرابلس للترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، فإنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد.
وأكدت المؤسسة أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي والرجوع بها إلى المربع الأول، حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات مذكرة الجميع بأن مايقوم به المصرف هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وذكرت المؤسسة المصرف بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر من العام 2020 من مشاكل فنية كبيرة، تمثلت في انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل، وتوقف بعض الآبار، وتأثر المكامن النفطية والغازية، وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات.
ووصفت المؤسسة تصرف المصرف في إيرادات النفط بسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020 والأعوام التي مضت، مما أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية، معربة عن أسفها لما آلت إليه الأمور.
وعبرت المؤسسة عن بالغ القلق لإعلانها مرور قطاع النفط بمأزق أكثر من أي وقت مضى، وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن، متوقعة أن يمتد هذا الواقع الأليم الى باقي الشركات مع التنبيه إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول، بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وتموين الحقول.
وأضافت المؤسسة: إن الوضع الفني للطائرات وصل إلى درجة خطيرة أدى إلى توقف إحدى الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر، ووصلت أيضًا مديونية التموين إلى حوالي 100 مليون دينار، مما كلف الدولة جهدًا ووقتًا ومالًا كان يفترض أن يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد.
وأشارت المؤسسة لتخطيها كل هذا والتزامها ببذل كل ما من شأنه المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية، بالتماشي مع معايير سلامة الأصول واشتراطاتها، وهذا ما تقدره إدارة الصيانة والمشاريع والشركات التابعة لها، مبينة أن ما تم استلامه أقل من 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق أهدافها للعام 2021.
ونقل بيان المؤسسة عن رئيسها مصطفى صنع الله قوله: “حذرنا مرارًا وتكرارًا من مغبة تجاهل سلامة أصول المؤسسة الوطنية للنفط، وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية، وتهديد حقيقي يؤدي لإتلاف ما تبقى من أصول نفطية وأثره الباهظ الثمن على اقتصاد البلاد”.
وأضاف صنع الله قائلًا: “انطلاقًا من المسؤولية المهنية والأدبية، فإن المؤسسة الوطنية للنفط قد خاطبت وزارة النفط والغاز وأحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط، والأخطار المحدقة به، بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية، ولقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد”.
وشدد صنع الله على أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي، الأمر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات.
ووفقًا للبيان تشير التقديرات المبدئية إلى أن الخسائر اليومية قد تتجاوز الـ118 مليون دينار، وستنعكس سلبًا على إيرادات شهر أبريل الجاري، وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية، ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة أرجاء البلاد .
وأحاطت المؤسسة عموم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية علمًا بأن المصرف المركزي يسعى عبر مثل هذه التصرفات إلى تسييس قطاع النفط الوطني، من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة، مؤكدة أنها ستلجأ وشركاتها الوطنية لترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون بعد أخذ موافقة الحكومة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الترتيبات تأتي في ضوء عجز المصرف المركزي الواضح بإدارة الأزمة الحالية، مع مطالبة مكتب النائب العام رسميًا بمحاسبة المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر، واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يمس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بمصدر الدخل الوحيد.