ليبيا – أكد تقرير إخباري على تمرير عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية فلوريدا والحزب الديموقراطي تيد دويتش قانون “استقرار ليبيا” في لجنة الشؤون الخارجية.
التقرير الذي نشرته صحيفة “فلوريدا ديلي” الأميركية وتابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تمرير هذا القانون من دون معارضة في اللجنة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أعاد دويتش الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط عرضه في الكونغرس الأميركي عرضه في نهاية مارس الماضي.
وبحسب التقرير تم طرح مشروع القانون للمرة الأولى في أكتوبر من العام 2019 الذي قدم له أعضاء الكونغرس جو ويلسون الجمهوري من ولاية ساوث كارولينا، والعضو الجمهوري الأعلى في اللجنة الفرعية تيد ليو دي من ولاية كاليفورنيا، وتوم مالينوفسكي الديموقراطي من ولاية نيوجيرسي الرعاية له.
وأضاف التقرير: إن الكونغرس الأميركي وافق على التصويت مرة أخرى في نوفمبر المقبل، ناقلًا عن مكتب دويتش قوله: “منذ أبريل من العام 2019 عانت ليبيا بشكل متزايد من التدخل الأجنبي في صراع متصاعد يقوض المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي”.
وأضاف المكتب: “لقد قدمت الحرب لروسيا موطئ قدم في شمال إفريقيا ونفوذًا على صناعة الطاقة في ليبيا، وقوضت تضامن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهددت الأمن الأوروبي وزعزعت استقرار ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط على نطاق أوسع، وفاقمت الأزمة الإنسانية وأزمة المهاجرين”.
ووفقًا لما قاله المكتب: “قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا يعاقب من ينشر المرتزقة ويدعم الميليشيات وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، ويدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الديبلوماسية لحل النزاع لدعم المساعدة الإنسانية”.
وبحسب المكتب، يجب أن تقوم الولايات المتحدة بدعم الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية وتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديدًا المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط؛ لأنهما تمثلان بؤر التوتر بين الأطراف المتحاربة.
ونقل التقرير عن دويتش قوله: “في حين أنني أشعر بالارتياح بسبب هذه التطورات وتركيز الرئيس بايدن المتجدد على ليبيا، إلا أن الوضع هش، ما يزال أكثر من نصف مليون مهاجر، وما تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، والتقدم في تأمين سحب الأسلحة الأجنبية والقوات والمرتزقة من ليبيا بعيد المنال”.
وأضاف دويتش قائلًا: “قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا يظهر اهتمام الكونغرس بإنهاء التدخل الأجنبي وتعزيز المكاسب السياسية في ليبيا قبل وبعد انتخابات ديسمبر، وإن إخراج القوات الأجنبية وحماية حقوق الإنسان ومساعدة الليبيين على إعادة بناء بلادهم ستشجع السلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد”.
بدوره قال ويلسون: “إن الصراع في ليبيا الذي أججته قوى خارجية خبيثة قد أوقع خسائر فادحة في المنطقة وحياة الشعب الليبي، في حين أن وقف إطلاق النار الأخير والانتخابات المقبلة يوفران الأمل في المستقبل، وهناك الكثير الذي يتعين القيام به في أعقاب ذلك مباشرة، للحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل”.
وأضاف ويلسون قائلًا: “أنا ممتن لكوني أحد الرعاة الرئيسين لمشروع القانون المهم هذا الذي يدعم المساعدات الإنسانية المهمة ونزاهة الانتخابات وعواقب التدخل الخارجي”، فيما قال ليو: “بينما تعمل الولايات المتحدة على إعادة ترسيخ نفسها كقائد عالمي بعد هذه السنوات الأربع الماضية من الإهمال”.
وأضاف ليو بالقول: “من جانبنا يجب علينا اتخاذ موقف حازم ضد الجهات الفاعلة السيئة التي حاولت الاستفادة من عدم الاستقرار الإقليمي وتفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا، ويسعدني أن أشارك دويتش وويلسون ومالينوفسكي بمشروع القانون، لنتمكن من تعزيز دور حكومتنا في جهود الديبلوماسية لإحلال السلام وإنهاء هذا الصراع”.
من جانبه أوضح مالينوفسكي قائلًا: “يقع اللوم في الغالب على القوى الخارجية في تصعيد وإطالة الفترة الانتقالية في ليبيا بعد حكم العقيد الراحل القذافي، وسيساعد مشروع قانون دويتش في كشف وفرض عواقب على التدخل الخارجي المسؤول عن العنف وجرائم الحرب في ليبيا”.
ومن بين الداعمين للمشروع أعضاء الكونغرس ماركو روبيو وهو جمهوري من فلوريدا وكريس كونز ودي ديل وليندسي غراهام وكريس مورفي، لينقل التقرير عن روبيرو قوله: “أنا فخور بالانضمام مرة أخرى إلى السنياتور كونز في إعادة تقديم هذا القانون المهم الذي يسعى إلى تعزيز سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا، لدعم حل سلمي للصراع المستمر، ومن مصلحتنا وكذلك مصالح حلفائنا وشركائنا أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة”.
وأضاف روبيرو قائلًا: “يجب أن نواصل العمل من أجل محاسبة المسؤولين وفرض تكاليف جسيمة على أولئك الذين يعملون على زعزعة استقرار ليبيا”، فيما قال كونز: “يفرض قانون الاستقرار في ليبيا المشترك بين الحزبين تكاليف على أولئك الذين يسعون للوقوف في طريق التوصل إلى حل ديبلوماسي في ليبيا”.
ومضى كونز في القول: “بينما يشير القانون إلى الأطراف على الأرض بأن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم السلام والاستقرار للشعب الليبي، وقد أدى التقدم الأخير الذي يسرته الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة مؤقتة، كما أن الانتخابات تسير على الطريق الصحيح المقرر إجراؤها في نهاية هذا العام”.
واختتم كونز تصريحاته بالقول: “يجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي وضمان ألا يؤدي التدخل الأجنبي أو أي أزمة أخرى إلى عرقلة العملية السياسية”، فيما قال غراهام: “يسعدني أن أكون جزءًا من هذا الجهد الحزبي للتركيز على حل سلمي للصراع في ليبيا”.
وأضاف غراهام قائلًا: “هدفنا هو منع الصراع الليبي من الانتشار والسماح للمنطقة بأكملها بأن تصبح أرضًا خصبة للإرهابيين، أقدر العمل الجاد الذي قام به السيناتور كونز، ويسعدني أن أنضم إليه في هذا الجهد لإنهاء الصراع وتعزيز الاستقرار للشعب الليبي”.
وفي ذات السياق قال مورفي: “لقد أغرقت الحرب في ليبيا البلاد في أزمة إنسانية ووفرت فراغًا للجماعات المتطرفة للعمل، قامت مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة الخارجية بضخ الأموال والأسلحة للجماعات المتنافسة في الصراع، مما جعله أكثر فتكًا وأصعب حلًا”.
وأضاف مورفي بالقول: “نحن بحاجة إلى محاسبة كل أولئك الذين يسعون إلى إفساد التحول الديموقراطي في ليبيا ودعم المؤسسات الديمقراطية فيها بالتمويل والديبلوماسية رفيعة المستوى حتى تنجح، ويسعدني أن أؤيد قانون استقرار ليبيا الذي يفعل ذلك بالضبط”.
ترجمة المرصد- خاص