ليبيا – كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن الخطوات التي وضعها المصرف لمعالجة إشكالية أرصدة المصارف.
الكبير وفي حوار مع صحيفة “صدى الاقتصادية” أمس الثلاثاء قال: “مشكلة أرصدة المصارف كما تعرف هناك صرف موازٍ تم من الحكومة الموازية وصل إلى حوالي 70 مليار دينار، وطبعًا هذه عادت على صحة المراكز المالية للمصارف التجارية وتدني أرصدتها لدى المركزي طرابلس، وطبعًا البنك المركزي قام بمبادرة، الجزء الأول منها 5 مليارات، الغرض منها تخفيف المعاناة عن المواطن فيما يتعلق بصكوك المقاصة العالقة”.
وأضاف: “بكل أسف المصارف لم تستخدم الجزء الأول كما رُسم من قبل مصرف ليبيا المركزي، والآن سمحنا بجزء ثانٍ 5 مليارات أخرى وقسمناها إلى ثلاثة شرائح، الجزء الأول يتعلق بتوفير السيولة في كافة المدن الليبية لكي يستفيد الناس ويستريحون، والآخر يتعلق بمقاصة الصكوك ما بين المصارف، والثالث استخدام الرصيد في تغطية الاعتمادات وعمليات النقد الأجنبي”.
كما نوه إلى أن لقاءه أمس الثلاثاء بالقطاع المصرفي يأتي في إطار خطة ممنهجة تبناها مصرف المركزي منذ فترة لحلحلة مشكلة السيولة لرفع المعاناة عن المواطن.
ولفت إلى أن مشكلة السيولة تم حلها ورفع سقف السحب لمعظم المصارف التجارية، وما زال لدى المصرف بعض المدن المحدودة التي بها مشاكل أمنية، وأنهم مستمرون بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية لإيصال السيولة لها والأمور تسير بشكل جيد.
وأردف: “هناك جانب آخر وهو كيفية تطوير القطاع المصرفي، نحن بالفترة الماضية تعايشنا فترة انقسام وتشظٍ، وكان هدفنا الأساسي كمصرف ليبيا المركزي هو استمرار شريان الحياة، المصارف تستمر بقدر المستطاع نظرًا للانقسام السياسي، والحروب التي حدثت”.
الكبير اختتم بالقول: “الآن منهجية العمل بالنسبة إلى مصرف ليبيا المركزي والقطاع كيفية تطوير القطاع لسنة 2021، ولدينا خطة ممنهجة مدروسة ونتابع القطاع المصرفي في تنفيذها، وخلاصة الخطة كيفية تسهيل العمل المصرفي، وكيفية تحصل المواطن على خدمته بكل أريحية وسلاسة”.