مستثنيًا تركيا ومرتزقتها.. المشري: مرتزقة الطرف الآخر السبب الرئيسي المعرقل لفتح الطريق الساحلي

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بمقر إقامته بمدينة طرابلس أمس الجمعة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “يان كوبيش”.

جانب من اجتماع المشري وكوبيش

 

حيث أطلع المبعوثُ الأممي رئيسَ المجلس على نتائج زياراته وتواصلاته المحلية والخارجية فيما يتعلق بالملف الليبي وإحاطته للجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن والمخاوف من انعكاسات الأوضاع التي تحدث في الدول المجاورة على الأمن في ليبيا، ومن تزايد أنشطة الجماعات المسلحة نتيجة الوضع الأمني في دول الجوار وخاصة بالجنوب .

كما عرج الجانبان على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح الطريق الساحلي؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وأشار المشري إلى أن وجود من وصفهم بـ”المرتزقة التابعين للطرف الآخر” هو السبب الرئيسي المعرقل لفتح الطريق الساحلي دون أن يشير إلى أكثر من 10 الاف مرتزق جلبتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا ووزعتهم بين قاعدة معيتيقة الجوية وتاجوراء ومعسكرات غرب طرابلس وقاعدة الوطية الجوية وميناء الخمس وميناء ومطار مصراتة بالاضافة إلى مئات العسكريين الأتراك في ذات المواقع.

وفي ذات السياق أكد على ضرورة إخراج كافة المرتزقة ومن وصفهم بـ”القوات الخارجة عن القانون”، قبل الحديث عن أي اتفاقات عسكرية مبرمة سابقًا، في إشارة منه إلى ضرورة استثناء اتفاقيات السراج – أردوغان العسكرية والبحرية والتى ترتب عليها جلب المرتزقة السوريين من أي حديث عن إخراج المرتزقة حاليًا.

من جهة أخرى زعم المشري بأن من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) قد منعوا اجتماع الحكومة بمدينة بنغازي، مشيرًا في هذا الصدد إلى عدم قدرة الحكومة على فرض هيمنتها وسيادتها على البلاد، وأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة) لا يخضع لأي سلطة مما يهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة نزيهة حسب زعمه.

وبين أن الحل يكون عبر الانتخابات التي يسبقها الاستفتاء على الدستور، وأن الاستفتاء ممكن خلال المدة القريبة القادمة، حاثّاً رئيس المفوضية وأعضاءها على تجنّب الحديث عن السياسة؛ لأنهم جهات محايدة.

كما تطرق الحديث حول توحيد المناصب السيادية، وأن المجلس على تواصل مع مجلس النواب للوصول لأرضية مشتركة يتوافق عليها الجميع فيما يتعلق بالمناصب السيادية.

Shares