ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية عبد المنعم العرفي إن تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لها دلالتان، الأولى أن الأسماء التي خرجت لشاغلي المناصب السيادية لا يوجد فيها جماعة الإخوان المسلمين أو اسماء بعينها كانوا يدعمونها، والثانية أنه يريد عرقلة المسار لضمان بقاء الصديق الكبير في منصبه.
العرفي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اللجنة التي شكلت بموجب القرار رقم 14 من هيئة رئاسة مجلس النواب عملت بكل شفافية ونزاهة، ووضعت عدة معايير على ضوئها تم اختيار هؤلاء الأشخاص الذين رشحوا للمناصب السيادية ويمثلون كافة أطياف الدولة الليبية.
وتابع: “المشري إذا كان لديه اعتراض ليكتب على من اعترض ومن الشخصيات التي يعترض عليها ومن هي الشخصيات التي كان يجب أن تمثل ولم تمثل، أما أن يأتي برسالة وفق الاتفاق ويخلط الأوراق هذا يعتبر وضعًا للعصى في الدواليب، حكومة الوحدة الوطنية لم نكن راضين عنها ولم نمنحها الثقة، وقلنا البلاد تحتاج لتوحيد المؤسسات وأظهرنا النية الحسنة، وها نحن في المرحلة الثانية من توحيد المؤسسات، سواء هيئة الرقابة أو ديوان المحاسبة أو البنك المركزي وغيرها. لا أعرف ما الذي يريده المشري، لكن قد تكون الحرب، فهم لا يريدون انتخابات لتسير البلاد لبر الأمان ولا يريدون شركاء معهم في الوطن سوى الإخوان المفسدين”.
ونوّه إلى أن المراسلة التي وجهها المشري تخص رئيس مجلس النواب الذي سيرد عليه، مضيفًا: “نحن ماضون في هذه اللجنة وإن تم عرقلتها، إذًا النوايا اتضحت أن الاخوان المسلمين لم يأتوا في هذه المناصب، والشيء الآخر أنهم يلوحون ويريدون الحرب التي لن تهدأ سعيرها إلا بخروج هؤلاء الاشخاص الذين أفسدوا الحياة السياسية في ليبيا”.
وبيّن أن مجلس الدولة استشاري واللجنة كانت تسعى لزيادة عدد الأسماء لخلط الأوراق، ويكون هناك خيارات لكل الليبيين ولا يكون هناك عمل على أشخاص بعينهم، بحسب قوله.
وأوضح قائلًا: “لكن ما جرى أنه لم نتعدى الـ 10 أسماء في كل منصب ولهم حرية الاختيار، يختارون من يشاؤون، ومن انطبقت عليه المعايير والشروط ليختاروه ويرجعوه إلينا بدون أن نرسل إليهم أسماء بعينها، ولو كانوا بالفعل يريدون السلام والمضي بليبيا للأمام، ليختاروا لنا ثلاثة ويرجعوهم لنا، بصفته مجلسًا استشاريًا وليس له حق التدخل في المناصب السيادية، لكن ألا يجد فيهم أحدًا من الإخوان المسلمين ويتحجج بحجج، وأننا نتفق باتفاق بوزنيقة، أي بوزنيقة الذي يتحدث عنه؟ أؤكد أننا لم نخرج عن إطار بوزنيقة 1 تحديدًا، ولم ندخل باجتماع 13/13، ولم نسلم بمخرجاته، بمجرد أن كلفنا في اللجنة بدأنا العمل وبالتوقيت المحدد وأحلنا الأسماء وننتظر منهم أن يحيلوا لنا ثلاثة منهم”.
وأفاد أن الاتفاقية وجدت وفق المبادرة التي تم إطلاقها من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب وتبنتها القاهرة وتم التوجه بها لتونس وجنيف؛ حيث شكلت لجان للمسار الدستوري وللسياسي والاقتصادي والأمني، ولم يتم الخروج عن الأطر التي وضعت.
وفي الختام قال: إن تصريحات ورسائل المشري تدل على عدم وجود نوايا حسنة لديه تجاه البلاد. مؤكدًا على أنه يمثل جسم استشاري وليس لديه الحق في التدخل بمن يتم تعيينه أو تكليفه؛ لأن ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب.