حسن: اتفقنا مع مصر على تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمارات الليبية

ليبيا – أجرت وكالة أنباء البترول والطاقة المصرية مقابلة مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن للحديث عن سبل تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر.

المقابلة التي تابعتها صحيفة المرصد أتت بعد لقاء جمع حسن بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر المستشار محمد عبد الوهاب وفيما يلي نص المقابلة:

س: كم حجم الاستثمارات التي تديرها المؤسسة الليبية للاستثمار؟

ج: تدير المؤسسة الليبية للاستثمار نحو 67 مليار دولار من خلال اتحاد يضم 550 من الشركات الاستثمارية تنتشر في 3 قارات.

س: ما أهمية هذا اللقاء ودوره في تبادل الاستثمار بين البلدين؟

ج: هذا اللقاء يأتي في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعاصمة الليبية طرابلس، والتي تعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ سنوات طويلة إلى ليبيا، والتي شهدت التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، منها الاستثمار والتدريب التقني وبناء القدرات.

س: ما الذي تم مناقشته خلال الاجتماع؟

ج: يعتبر الخطوة الأولى في طريق التطبيق الفعلي لوثائق تعزيز التعاون بين البلدين حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المشتركة بين المؤسسة الليبية للاستثمار والشركاء المصريين لما في صالح اقتصاد البلدين والاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية مصرية ليبية مشتركة بالقطاعات المستهدفة.

س: ما أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء؟

ج: شهد اللقاء الاتفاق على قرارات تنفيذية محددة الخطوات لحل أي تحديات قد تواجه تدفق الاستثمارات الليبية إلى مصر، كما وضع الجانبان تصورًا لإعادة هيكلة بعض الشركات العقارية والسياحية لدفع حركة الاستثمار في القطاعين العقاري والسياحي بمصر.

س: ما أهم ما عرضه رئيس هيئة الاستثمار المصري على الجانب الليبي؟

ج: قدم المستشار محمد عبد الوهاب للجانب الليبي تصورًا متكاملًا عن الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، موضحًا للجانب الليبي ضرورة تنويع محفظة الاستثمارات الليبية في مصر للاستفادة من نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

س: كم عدد الشركات التي تضم مساهمات ليبية في مصر؟

ج: تبلغ عدد الشركات التي تضم مساهمات ليبية 1165 شركة في مصر، تتركز في القطاعات الزراعية والمالية والعقارية والسياحية بالإضافة إلى قطاع الخدمات.

Shares