ليبيا – اعتبر عضو دائرة ورشفانة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري أن البعثة الأممية لدى ليبيا ما زالت تمارس حلقات التيه والضياع التي من خلال لجنة الحوار السياسي، مشيرًا إلى أن ما انتجته اللجنة القانونية التي أحيلت لملتقى الحوار السياسي هي صورة من صور الضياع، لأن المسار الدستوري واضح كالشمس.
المنصوري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حتى الآن” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إنه كان يجب على البعثة ولجنة الحوار السياسي النظر لما أنتجته الهيئة المنتخبة من الشعب، وبأغلبية تفوق المطلوب في الإعلان الدستوري، وبحصانة قضائية من جميع الطعون القضائية التي رفعت أمام المحكمة، والنظر للموجز باعتباره استحقاقًا دستوريًا نابعًا من الشعب.
وأكد على أنه لا يجوز حرمان الشعب بالمطلق من تحقيق إرادته وتحديد مصيره بنفسه وفقًا للعهود والمواثيق الدولية، معتقدًا أن التاريخ لم يسجل سابقًا على بعثة الأمم المتحدة أنها تغاضت عن منجز من هيئة منتخبة من الشعب، ومن ثم تستعيض عنه بمجموعة تختارهم جزافًا، وبعض منهم يعترض على مسألة الجنسية، والبعض يعترض على مسألة انتخاب الرئيس، ويتم إفشال مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشعب، بحسب قوله.
وأضاف: “مشاركتي في هذه الحلقة هي صورة من صور الصراخ، ها نحن نبكي على مصير الشعب الذي ضيع حقوقه بنفسه أمام كافة القوى والدول والشعوب التي تناصر حقوق الإنسان وحق الشعب في تقرير مصيره. المسألة أصبحت واضحة ولا مجال للشك فيها. الأمم المتحدة والدول المتداخلة في الشأن الليبي لا مصلحة لها في استقرار ليبيا وأن يحقق الشعب الليبي مصيره بنفسه، بل مصلحة هذه الدول هي مرحلة انتقالية قادمة تليها مرحلة انتقالية أخرى، وفق المادة 6 التي تقول: إن القاعدة الدستورية التي أنتجتها لجنة الحوار ستتغاضى عن مشروع الدستور لمدة سنتين، وبعدها ستشكل لجنة لتنقيح مشروع الدستور الذي أنتجته الهيئة وتحديد المسائل الخلافية”.
كما شدد على أن ما يمكن تحقيقه بأن يكون الدستور مطابق لإرادة الشعب الليبي، هي حالة واحدة تتمثل بصندوق الاستفتاء، وفقًا لتعبيره.
ونوّه إلى أن البعثة هي من أوصلت الليبيين لهذه المرحلة والأمم المتحدة هي من تدير المشهد السياسي في ليبيا، لافتًا إلى أن البعثة خالفت جميع قرارات إنشاءئها واختصاصاتها، وأصبح رئيس البعثة في ليبيا هو من يدير الشأن السياسي في البلاد ويشرف على المسار الدستوري والتنفيذي والتشريعي.
وتابع: “ها هم يقرون قاعدة دستورية تعتمد النظام النيابي كلبنان، ويجدفون ضد تيار الشعب الليبي وإرادته، ويطالبون أن يتم انتخاب الرئيس من مجلس النواب، حتى تتم العملية وفق ما أرادوا ويتم اإجهاض إرادة الشعب الليبي في تحقيق مصيره، وهذه مسالة أصبحت واضحة وجلية ولا يمكن إنكارها”.
المنصوري استطرد قائلًا: “أعضاء مجلسي النواب والدولة يتفقون في الغردقة على ضرورة الاستفتاء على الدستور الذي أنجزته الهيئة الدستورية منذ عام 2017 في الأقاليم الثلاث، إذن، ما هو مبرر البعثة لإعادة عرض الأمر على لجنة الحوار؟ أود أن أستمع لمبرر واحد لذلك؟ إن كانت البعثة تملك القوة والإنفاذ في حق السلطات في ليبيا فعليها أن تدفعهم نحو تنفيذ الاستحقاق الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور وإخراج ليبيا من عنق الزجاجة، وحتى لو صدقنا ما يقوله عماد السايح أن الاستفتاء على الدستور سيعرقل الانتخابات المقبلة ليؤخذ هذا المشروع كقاعدة دستورية يتم على أساسها انتخابات 24 ديسمبر”.
وأفاد أن كل الاتجاهات التي تقودها البعثة الأممية هي عدم إيجاد هذا الاستحقاق الدستوري، بدليل أن المادة 6 من المقترح الذي قدمته اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي تؤسس لمراحل انتقالية أخرى وليست واحدة.
وأردف: “هناك بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي سيتفقدون أيديهم عندما ينظرون لحقوق المكونات الثقافية واللغوية في ليبيا واللامركزية التي صدعوا بها رؤسنا والفصل بين السلطات، وكل هذه الخروقات موجودة في هذه القاعدة، ولن تنال الرضا حتى من بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي. هذه القاعدة لم تعطِ نصوصًا فيما يتعلق بهذه المسائل الجوهرية، ولم تتحدث عن توزيع الثروات ومجلس الشيوخ والعدالة في السلطة التشريعية، بالتالي لن تكون مقبولة من القاعدة الشعبية، ولن تحقق استحقاقات الليبيين في قاعدة دستورية تقوم على الملاءمة والموائمة، ودراسة متطلبات الشعب الليبي الذي راعاها مشروع الدستور”.
وبين أن القاعدة سيكون مصيرها مصير الأجسام الميتة وستنتهي في لجنة الحوار، خاصة أنه مجرد عرض هذه القاعدة على لجنة الحوار هو تسفيه للسلطة التشريعية في مجلس النواب الذي اقر قانون الاستفتاء، وكذلك تسفيه لمجلس الدولة الذي أقر ما انتهت اليه اللجنة المشتركة الدستورية في الغردقة، وتسفيه لإرادة الشعب الليبي، وإمعان في إذلاله؛ لكي تطول المراحل الانتقالية، بحسب قوله.
وأعتقد أن هناك ضمائر ستبث فيها الحياة وسيتذكر الآخرون الذين يحاربون إرادة الشعب الليبي بأنهم ينحدرون من مدن تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن كل الممارسات التي يمارسها هؤلاء ضد الشعب الليبي تخالف قرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وكافة المواثيق الدولية التي استقر عليها ضمير البشرية.
وتوقع أن تستيقظ ضمائر عدد كبير من أعضاء الحوار السياسي للنظر للشعب الليبي الذي سيعاني الويلات خلال المراحل الانتقالية.