ليبيا – استأنفت اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة أعمالها بالقاهرة خلال اليومين الماضيين بعد انقطاع دام حوالي ثماني سنوات.
اللجنة بحثت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهم مواطني كلا البلدين الشقيقين، على النحو التالي: بحث أوجه التعاون المشترك في المجال القنصلي والأمني، والتعاون في المجال القضائي، والتعاون في مجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، والتعاون في مجال الصيد البحري والثروة السمكية، والتعاون في المسائل المالية والمجال الجمركي، والتعاون في مجال النقل البري، والتعاون في مجال النقل الجوي، والتعاون في المجال الصحي، والنظر في تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة (بالتملك – التنقل – العمل –الإقامة)”.
وناقشت اللجنة العديد من المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين، ولعل أهمها مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول.
وأكدت اللجنة على بحث وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، فضلًا عن إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.