ليبيا – قال المسؤول بإدارة التخطيط والمتابعة بالهيئة العامة للمياه الحكومية عبد الحفيظ التومي إن الخطط الموضوعة في البلاد لا تقوم على حل بعيد لأزمة المياه، بل تعتمد على مصادر مياه غير مستدامة ومهددة بالنفاد، ما يجعلها ضمن البلدان المصنفة في إطار خط الفقر المائي.
التومي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري، أضاف أن تقارير أكاديمية أثبتت أن منسوب المياه الجوفية يتراجع سنويًا بنحو ثلاثة أمتار”.
وتابع: “الكمية التي تنقل سنويًا تتجاوز 250 مليون متر مكعب من المياه”، موضحًا أن الحاجة في مدن الشمال من المياه تزيد عن ضعف هذا الرقم بثلاث مرات سنويًا.
وأوضح أن الكميات المنقولة لم تحلّ مشكلة المياه في الشمال وخلقت في الوقت نفسه أزمة في الجنوب.
وأكمل: “الخطر سيكون أكبر على الجنوب، إذ يمكن خلق بدائل في الشمال أهمها نشر محطات تحلية مياه البحر”، مشيرًا أنّه استنادًا إلى التقارير التي أعدّتها الهيئة العامة للمياه فإنّ البلاد تملك تنوّعًا في مصادر المياه الطبيعية، لكنّها تعتمد على المياه الجوفية بنسبة تصل إلى أكثر من 90 في المائة.
ولفت إلى أنّ في البلاد عددًا من السدود الكبيرة التي يمكنها جمع أكثر من ستين مليون متر مكعب سنويًا من مياه الأمطار، بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من محطات تحلية المياه عبر مدن الساحل، مؤكدًا أن غالبيتها معطل عن العمل وما بقي منها أصبح متهالكًا بسبب الإهمال والاعتماد الكلي على مياه النهر الصناعي.
وأشار إلى أهمية بحث الجهات الحكومية عن مصادر بديلة تخفف من وطأة الاعتماد على المياه الجوفية.
التومي اختتم بالقول إنه يمكن اللجوء أيضًا إلى التكنولوجيا التي تمكنت من الحصول على المياه من الهواء في قمم الجبال، وخصوصًا أن البلاد تتمتع بسلاسل جبلية.