بليحق: الاستحقاق الأهم والأكبر هو القاعدة الدستورية التي سوف تبنى عليها الانتخابات

ليبيا – اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن هناك تناقضًا في ما تم ذكره في بيان سفراء الدول إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أكد مرارًا وتكرارًا حتى في بيانه الصادر لسنة 2021 على الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر، وهو جاء نتاج التوافق الذي تحقق بين كل الأطراف الليبية وترحيب دولي ومتابعة وإشراف دوليين خلال الفترة الماضية.

بليحق لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت تابعته صحيفة المرصد إلى أن هذا الاتفاق الذي يفضي للـ 24 من ديسمبر بإجراء الانتخابات تسبقه خطوات في توحيد مؤسسات الدولة، والتي تفاءل بها الجميع، بداية من تشكيل الحكومة الجديدة وتوحيد المؤسسات التنفيذية. مبينًا أنه ما تزال هناك خطوة واحدة متعلقة بالأوضاع في ليبيا بشكل عام، سواء ما يخص عمل الحكومة أو التوافق السياسي، وهو ما تم التوافق عليه برعاية أممية، وهو توحيد مؤسسات الدولة أي المناصب السيادية التي لم يتم العمل بها.

وتابع: “سفراء الدول أشاروا إلى اعتقادهم بأن الإبقاء على أحد هذه المؤسسات هو أمر داخلي ليبي وليس من مهام سفراء الدول التدخل فيه وهو تدخل مرفوض، ناهيك عن أنه أحد خطوات التوافق الذي تم سيفضي لانتخابات. عمل السلطة التنفيذية مرتبط بهذه المؤسسات، وعمل كل الأجسام هذه الفترة من أجل الوصول إلى 24 ديسمبر مرتبط بتوحيد مؤسسات الدولة، هذا التدخل غير مقبول، وهو تدخل في الشأن الليبي”.

كما شدد على أن الاستحقاق الأهم والأكبر هو القاعدة الدستورية التي سوف تبنى عليها الانتخابات؛ حيث توصلت اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار لمقترحات، ولم تصل لرأي نهائي، وأحالت الأمر لملتقى الحوار بشكل كامل، وهو ما تم إعلانه خلال اليومين الماضيين، وكان هناك لقاء لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع المبعوث الأممي منذ حوالي 4 أيام.

ونوّه إلى أن المستشار صالح أكد خلال اللقاء على أنه في حال عدم توافق ملتقى الحوار على القاعدة الدستورية أو حسم النتائج التي توصلت لها اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار ستحال النتائج لمجلس النواب وتضمينها في الإعلان الدستوري، وفي حال لم يتم التوافق سوف يتجه مجلس النواب لتفعيل قراره رقم 4 لسنة 2015 القاضي بانتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، وهو مطلب شعبي واضح للجميع.

وقال: إنه حتى مقترح مسودة قانون انتخاب الرئيس موجودة وتم إدراجها في جدول أعمال مجلس النواب.

Shares