ليبيا – قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل إن الحكومة تواجه تحديات جسام، أهمها استثمار الطاقات البشرية الموجودة في البلاد، ولديها رؤية شاملة لبناء ليبيا الواعدة الموحّدة المستقلة صاحبة الدور في العالم كهمزة وصل ومهد حضارة ومعبر ثقافة تسعى للرفاهية لا الشقاء، والغنى لا الفقر، والسلام لا الحرب، والعدل والكفاية.
الغويل وفي مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية” أضاف: “من أهدافنا التي نعمل عليها مجتمع متجانس متمسك بالقيم الأخلاقية مع تقوية الروابط الاجتماعية والتنوع الثقافي، ووحدة الوطن في عهد جديد متصالح مع الماضي والحاضر، ومتطلع للمستقبل”.
أما بالنسبة للاستثمارات، فأشار الغويل إلى أن من أهداف الحكومة استتباب الأمن لجلب الاستثمارات بنوعيها المحلي والأجنبي وتحصين الاقتصادي، بما يضمن أن يتنعم الليبيون بثروات وطنهم، وتوحيدهم ضد التحديات التي تواجه ليبيا.
ومن النواحي الاجتماعية، لفت الغويل إلى أن تأمين بيئة آمنة هدفه تقديس آدمية الإنسان، وفي رد على سؤال بشأن أن هذا يتطلب نشر العدالة، أجاب: “نحن معنيون بإعادة بناء النظام القضائي ليكون قويًا بما يكفل للدولة القيام بدورها في الدفاع عن الحقوق دون تفريق بين ليبي وليبي”.
أما عن السياسة الخارجية، كعامل مساعد في دعم الاقتصاد، قال الغويل: إن الحكومة تعمل على صياغة سياسات تحقق لليبيا المكانة اللائقة بها، ببناء علاقات وطيدة، وتقديم النموذج الوطني الناجح، وأن تكون ليبيا حلقة وصل بين ضفتي المتوسط وإفريقيا والعالم.
وأردف: “إن تنويع الاقتصاد الوطني هو الحل المناسب لإنجاز تنمية دائمة في المستقبل”، مشيرًا إلى الصناعة والخدمات وإنتاج سلع قادرة على المنافسة والطاقة البديلة، منوهًا إلى أن هذا التنويع يحتاج إلى نهضة التعليم لتخرج الكوادر القادرة على تشغيل هذه المجالات.
واستدرك: “سوف نبذل ما في وسعنا لتكون فرص الليبيين في التعليم متساوية وبنظام متقدم”.
وبشأن مسألة توحيد المؤسسات المالية التي سيطر تنظيم الإخوان على بعضها لفترة طويلة منذ 2011، ومنها المصرف المركزي، قال الغويل: إن الحكومة قطعت أشواطًا من المباحثات بين هيئات شرق البلاد وغربها؛ حيث نجح المصرف المركزي في توحيد سعر الصرف، وحلحلة أزمة السيولة التي بلغت القيمة الموردة من قبل المصارف التجارية إلى أقسام الإصدار بالمصرف المركزي 1.5 مليار دينار منذ بداية عام 2021، مما يعكس وجود سيولة فائضة لدى بعض المصارف التجارية.
وتابع : “نأمل قريبًا أن نتمكن من تجاوز العقبات التي تعطل فتح منظومة المقاصة، وفي هذا الإطار قام بتشكيل لجنة فنية لدراسة وتقييم نتائج سعر الصرف، تكون من مهامها وضع آلية تضمن وتسهل قبول صكوك المقاصة بين المصارف، وتقديم تصور بشأن استئناف الحوالات المباشرة لصغار التجار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وتقييم نتائج سعر الصرف في الفترة الماضية وستقدم اللجنة نتائج أعمالها نهاية شهر مايو 2021”.
أما فيما يخص سيطرة الميليشيات على المصرف المركزي، فنبَّه الغويل إلى أن المصرف المركزي ما يزال يخضع لعدة تجاذبات وضغوط محسوبة على عدة أطراف؛ مما أثر على أدائه، خاصة فيما يُعرف بملف الاعتمادة وما شابه من فساد ارتبط بجهات مارست ضغوطها على المصرف، معربًا عن أمله في أن يحسم هذا الأمر بوصول مجلس الدولة ومجلس النواب إلى اختيار المرشح المناسب للمرحلة المقبلة.
وعن أثر الاستقرار النسبي الذي تعيشه ليبيا الآن، رأى الغويل أن المواطن الليبي يشهد بعض الانفراجات والتحسن في الخدمات التي كانت منقطعة، وأهمها فتح الحقول النفطية وعودة الإنتاج قريبًا إلى مستوياته السابقة، وعودة رحلات الطيران، وشركات الطيران الأجنبية مثل الخطوط التونسية، وقريبًا ستعود الخطوط التركية، إضافة إلى وصول المياه لطرابلس.
وعن الكهرباء، لفت إلى أنها تشكل أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية، بالتعاقد لبناء محطات جديدة، وصيانة المحطات القائمة، وقد تمكنت الحكومة من تحقيق استقرار في إمدادات الكهرباء، وفقًا لقوله.
ولتسريع برامج إعادة الإعمار تحتاج ليبيا حاليًا إلى العمالة الأجنبية، وعنها قال الوزير: إن هناك ترتيبات لاستقدام العمالة.
وتعليقًا على مصير الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات السابقة، أوضح الوزير أن أولوية الحكومة الحفاظ على الاتفاقيات التي من شأنها خدمة المصلحة العليا لليبيا.
الوزير أعرب عن تطلعه إلى إقامة مناطق تجارة حرة مع دول الجوار، والتعاون السياحي والاقتصادي مع مصر بالذات، برفع الحواجز وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.