السودان – أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الإثنين، إن بلاده ستقرض السودان 1.5 مليار دولار أمريكي، لمساعدته على سداد قروض مستحقة عليه منذ سنوات.
جاء ذلك، في كلمة للوزير الفرنسي على هامش أعمال مؤتمر دولي تستضيفه العاصمة باريس، لمساعدة السودان سياسيا واقتصاديا بعد خروجها من قائمة البلدان الراعية للإرهاب.
وفي كلمة له، ذكر لومير أن بلاده ستقدم قرضا للحكومة السودانية بقيمة 1.5 مليار دولار، لسداد ديون مستحقة عليها لصالح صندوق النقد الدولي.. “سيؤكد الرئيس ماكرون في وقت لاحق اليوم، تقديم القرض لسداد متأخرات السودان للصندوق”.
وبدأت، الإثنين، أعمال مؤتمر دولي لمساعدة السودان على الاندماج مجددا في المجتمع الدولي، بحسب ما تقول الحكومة الانتقالية في الخرطوم؛ وتستمر أعماله يومين.
ويطمح السودان لإعفائه من ديون خارجية بقيمة 58 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.
وحصل السودان منذ مطلع العام الجاري، على قروض من دول ومؤسسات مالية، لسداد ديون أخرى مستحقة عليه، لخفض كلفة الإقراض وإعادة بناء الدين العام.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، توصل السودان وصندوق النقد الدولي، رسميا إلى خطة تمويل للخرطوم تخصص لتخفيف ديونها المستحقة.
وقالت “كريستالينا جورجيفا”، مديرة صندوق النقد الدولي في بيان صدر، الإثنين الماضي، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على خطة تمويل من شأنها أن تساعد في تخفيف الديون المستحقة على السودان.
واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع اسمه من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” الأمريكية نهاية العام الماضي.
الأناضول