ليبيا – ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون الفنية فرج إقعيم والمحامي العام إبراهيم الدرسي اجتماعًا طارئًا لبحث عدد من الأمور المهمة.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن إقعيم طالعته صحيفة المرصد، تم التطرق خلال الاجتماع لسبل تعزيز القوانين الخاصة بتجريم حيازة السلاح والسحر والشعوذه والجرائم الإلكترونية، بعد أن تم اعتمادها من قبل السلطات التشريعية وتنظيم آلية القبض على كافة المطلوبين لدى النيابات العامة ومراكز الشرطة لتتم إحالتهم إلى القضاء.
واشار البيان إلى حضور رؤساء النيابة في شرق وجنوب وشمال والاستئناف بنغازي للاجتماع وعدد من مديري الأمن والإدارات التابعين لديوان الوزارة للاجتماع الذي تم في جانب منه مناقشة أبرز الملفات المهمة المتعلقة بالعمل الأمني في الوزارة.
وبحسب البيان تم النظر في آلية تنفيذ اللوائح والبنود الخاصة بالتعميم الصادر عن إقعيم الذي يختص بتجريم حاملي السلاح بكافة أنواعه وعواقب إقتنائه، إضافة إلى قرار الترخيص الذي صدر منذ أيام المساهمة في كيفية تعزيز قانون قضائي يجرم مرتكبي الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها.
وأضاف البيان أن هذه الجرائم تسبب تأجيج الرأي العام وبث الفتن بين الجهات الأمنية والمواطنين، فيما تم مناقشة كل ما يخص قضايا السحر والشعوذه وكيفية تعزيز قوانين من السلطة المخولة للقضاء على هذه الآفة، خصوصًا بعد انتشارها الملحوظ في المجتمع.
وتطرق المجتمعون إلى مساعي تخصيص سجن خاص للمخالفين من رجال الأمن المتهمين في قضايا وعدم دمجهم بأصحاب الجرائم المدنية والعسكرية، ليتم تصنيفهم ومحاسبتهم وفق القوانين واللوائح، وحصر المطلوبين والمحكوم عليهم غيابيًا والذين صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار.
وأضاف البيان أن عملية الحصر تتم من خلال تقديم كشف عاجل لوكيل وزارة الداخلية بشكل عاجل، للبدء في حملات قبض واسعة لردعهم والزج بهم خلف قضبان القانون والعدالة فيما أبدى المجتمعون استعدادهم التام للعمل بجسر متواصل، والسعي جميعًا لفرض الأمن.