ليبيا – تطرق تقرير اقتصادي نشره موقع “المونيتور” الإخباري إلى استمرار حالة الانقسام بالمؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا وعلى رأسها المصرف المركزي.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى استمرار هذه الحالة رغم تشكيل المجلس الرئاسيي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، ناقلًا عن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالحكومة سلامة الغويل قوله: “إن توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية سيكون له أثر إيجابي بعد سنوات من الانقسام السياسي والإداري”.
وأضاف الغويل قائلًا: “إن حكومة الوحدة الوطنية تأسست بعد سنوات من هذا الانقسام، وبالتالي فإن عملية توحيد وزارتي المالية والاقتصاد أتاح لها تحقيق بعض التقدم في فترة وجيزة، وبدأت آثار هذه العملية تظهر تدريجيًا لا سيما في إعداد ميزانية موحدة وسياسة للتخطيط ونظام للرواتب”.
ومضى الغويل في القول: “إن القضايا الاقتصادية الرئيسية التي نواجهها هي كيفية توحيد الإيرادات والنفقات والحد من الدين العام في ظل انقسام المصرف المركزي، فيما ستعمل حكومة الوحدة الوطنية على حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وتحسين الإيرادات بطريقة تشمل الدولة بأكملها”.
واستمر الغويل قائلًا: “الأزمات الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا وتوحيد عمل المصارف بسبب إغلاق الطرق، وإذا تم معالجة هذه الأزمات سيتم حل مشكلة السيولة في وقت يتم فيه العمل على توحيد المصرف المركزي قريبًا؛ لأن ذلك يمثل خطوة عاجلة ومهمة للاقتصاد الليبي”.
وأضاف بالقول: “في ظل الظروف التي مرت بها البلاد كان هناك بعض النواقص في عمل جميع المؤسسات وليس فقط المصرف المركزي، ولعل من أولويات الهيئات التشريعية والرئاسية ورئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية تصحيح أوجه القصور في جميع القطاعات”.
وقال الغويل: “إن القطاع النفطي يشهد تحسنًا ملحوظًا وواضحًا وعمليات الإنتاج والتصدير تسير على ما يرام، وساهم الاستقرار السياسي والأمني بشكل فعال في ذلك، ووزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة النفط بطرابلس تعملان لتطوير القطاع وتعويض فترات الانقطاع وتوقف الإنتاج وتراجع الإيرادات”.
بدوره أوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي في مدينة البيضاء رمزي الآغا لـ”المونيتور” قائلا:”لا يوجد تأثير اقتصادي إيجابي لتوحيد الحكومات فقضية تأخير رواتب الموظفين ما زالت مستمرة وأبرز مؤسسة مالية وهي المصرف المركزي لا تزال تعاني من الانقسام”.
وأضاف الآغا بالقول: “هذا الانقسام سببه سيطرة محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير على مؤسسة المصرف منذ 10 أعوام، فنفوذه هو من يعيق عملية توحيد المصرف المركزي والفشل في انتخاب محافظ جديد، وهي الخطوة الأولى في عملية التوحيد”.
واستمر الآغا في التوضيح قائلًا: “هذا التوحيد سينتج عنه توحيد البيانات المالية وأرصدة المصارف التجارية وتسهيل شراء العملة الصعبة ومن الضروري القيام به وانتخاب شخصية وطنية لإدارة المصرف المركزي ليتمكن من إجراء إصلاحات في سعر الصرف”.
واختتم الأغا تصريحاته بالقول: “إن إصلاح سعر الصرف يكون عبر إزالة الاختلاف فيه بين السوق الموازية والرسمية بهدف إتاحة العملات الأجنبية للجميع في كافة مناطق ليبيا، فضلًا عن العمل وفقا لقانون المصارف وليس بحسب أهواء الميليشيات المسلحة”.
ترجمة المرصد – خاص