ليبيا – عاقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية 3 أفراد وكيان واحد لعلاقتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي الناشط في العراق وسوريا وليبيا.
ووفقًا لقرار العقوبة الذي نشرته الوزارة وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أتاحت شركات هذا الكيان والأفراد الـ3 للتنظيم الإرهابي الوصول إلى شبكة مانحين دوليين والنظام المالي في منطقة الشرق الأوسط، فيما يأتي القرار بالتزامن مع الاجتماع الـ14 لمجموعة مكافحة تمويل “داعش” التي تضم 70 دولة ومنظمة دولية.
وقال مدير المكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أندريا جاكي”: “ملتزمون بمنع عودة ظهور (داعش) الأرهابي ومواجهة شبكات تمويل الإرهاب التابعة للتنظيم أينما تعمل، فهذه التصنيفات تسلط الضوء على الأهمية المستمرة لجميع الولايات القضائية في تعزيز جهودها لمكافحة تمويل الإرهابيين”.
ووفقًا للقرار استخدم هؤلاء جميعا تركيا لتحويل الأموال إلى سوريا والعراق أو العكس، ما مكن تنظيم “داعش” الإرهابي من استغلال الأنظمة المالية الرسمية للتعامل بأموال ابتزاز الشركات المحلية والخطف، من أجل الفدية والنهب من خلال علاء خنفورة وإدريس للفاي وشقيقه إبراهيم الفاي وشركة “الفاي”.
وأشار القرار إلى قيام شركة لخدمات الأموال يملكها خنفورة تتخذ من تركيا مقرًا لها بتحويل أموال إلى عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في جميع أنحاء سوريا خلال العامين 2019 و2020، من خلال العلاقات المالية المباشرة التي حافظ عليها خنفورة مع الوسطاء الماليين للتنظيم.
وأضاف القرار: إن أدريس الفاي المحتجز حاليًا في العراق تم إضافته إلى قائمة العقوبات لقيامه باستخدام شركته التي تتخذ من تركيا مقرًا لها لتسهيل التوزيع العالمي للعملة لمصلحة تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما تم إدراج شقيقه إبراهيم للسيطرة على الشركة في ظل غياب شقيقه إدريس.
وبحسب القرار قام إدريس وإبراهيم الفاي بإرسال الأموال إلى عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا، من خلال الاستيلاء على الأموال من المصادر الدولية عبر شبكة من الصرافة والحوالات وتيسير وصولها إلى هذه العناصر.
يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تعمل فيه تركيا على إرسال مرتزقة سوريين بينهم عناصر قاتلت في وقت سابق في صفوف تنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين إلى ليبيا، لزعزعة الاستقرار فيها، من خلال تواجد هؤلاء إلى جانب القوات التركية على الأراضي الليبية.
ترجمة المرصد – خاص