المشري وتنظيمه ومجلسه يواصلون محاولة عرقلة الإنتخابات .. ” على المكشوف “

ليبيا – بينما يواصل عناصر جماعة الإخوان المسلمين في لجنة الحوار رفض إقرار إنتخاب رئيس الدولة من الشعب وهو مايعرقل صدور القاعدة الدستورية ، أقر مجلس الدولة الإستشاري في جلسته اليوم قانون رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور المعد من قبل مجلس النواب سنة 2018 .

وطالب مجلس المشري المفوضية العليا للانتخابات اليوم بمباشرة عملية الاستفتاء وفقا للقانون رقم 6 فيما لم يتبقى على الإنتخابات سوى 6 أشهر سيضيع منها 4 أشهر على الأقل لتجهيز الاستفتاء .

وكان رئيس المفوضية عماد السايح قد تحدث قبل يومين عن هذا القانون الذي قال أن مجلس الدولة رفضه في 2018 عندما كانت المفوضية جاهزة لتتفيذ الإستفتاء قبل أن يعود المشري ويطالب به اليوم لتعطيل الإنتخابات وفق ما أكده السايح .

وينص قانون الإستفتاء الذي وضعه مجلس النواب على تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر ( طرابلس – برقة – فزان ) وإذا صوت أكثر من نصف المصوتين في أحد الدوائر بـ ( لا ) فلن يمر الدستور.

وتؤكد كل استطلاعات الرأي وتصريحات النخب والقبائل بأن التصويت في ( برقة – وفزان ) سيكون بـ ( لا ) لتكون النتيجة ضياع ماتبقى من وقت أمام الإنتخابات في عملية استفتاء نتيجتها الخاسرة محسومة مسبقًا ولكن المشري ومجلسه متمسكين بها .

وكان السايح قد فتح النار على مجلس الدولة وأطراف في مجلس النواب متهمًا إياهم بالسعي إلى عرقلة الإنتخابات عبر عدة وسائل بينها ورقة الإستفتاء على الدستور في وقت لم يتبقى على الإنتخابات سوى 6 أشهر مايعني تضييع الوقت والمال وتركيز جهد المفوضية في موضوع آخر بدل استحقاق 24 ديسمبر ليكون لعب المشري هذه المرة ضد الإنتخابات ” على المكشوف ” .

المرصد – خاص

Shares