ليبيا – سلط تقرير إخباري الضوء على المراحل الأخيرة لإنشاء تركيا قاعدة لوجستية لها في ليبيا، بهدف تحقيق الفائدة القصوى من الأخيرة في المجالات الاقتصادية.
التقرير الذي نشرته صحيفة “ديلي صباح” التركية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه المراحل من المشروع تتضمن تفاوض تركيا بشأن التفاصيل الفنية لإنشاء القاعدة زاعمًا أنها ستصب في صالح ليبيا وبقية دول شمال إفريقيا.
ونقل التقرير عن مرتضى قرانفيل رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا قوله: إن هذه القاعدة المصممة خصيصًا لمدينة مصراتة ستلعب دورًا رئيسًا في التجارة في منطقة شمال إفريقيا؛ لأنها ستكون قادرة على خلق قيمة اقتصادية بديلة وتقليل اعتماد ليبيا على النفط.
وأضاف قرانفيل: إن القاعدة اللوجستية ستكون بوابة لأفريقيا، وستمهد الطريق أيضًا لانفتاح القارة السمراء على بقية العالم، لعدم وجود نظير لها ذي معايير دولية لتوزيع وتخزين المنتجات المتجهة إلى الأسواق الإفريقية، ما يعني أنها ستلبي تلك التي سيتم تخصيصها لليبيا.
وأوضح أن القاعدة اللوجستية ستكون مدعومة بالشحن الجوي على المدى القصير والنقل عبر السكك الحديدية على المدى الطويل، لتحل بشكل رئيس محل طرق التجارة الحالية مثل قناة السويس. منبهًا لأهمية الطرق البديلة، لا سيما بعد حادثة إغلاق القناة بسبب سفينة حاويات عملاقة، ما قاد لارتفاع أسعار المواد الخام.
وتابع بالقول: “ليبيا بلد بديل لهذا الطريق للأسواق الإفريقية؛ لأنها تشبه البوابة التي ستربط التجارة مباشرة بوسط إفريقيا، وبالتالي ستعزز القاعدة اللوجستية سلاسل التوريد للقارة السمراء، وتسمح لدولها ببيع منتجات مثل الفواكه الاستوائية والبن والموارد المعدنية في الخارج”.
واستمر قرانفيل قائلًا: “إن هذه القاعدة يمكن دعمها بنقل الشحن الجوي؛ لأن الوقود أرخص أيضًا مقارنة بتركيا على سبيل المثال، ويمكن أن يكون النقل البري بديلًا لنقل البضائع، خاصة إلى المنطقة الجنوبية من ليبيا الذي يمثل إنعاشها اقتصاديًا عاملًا لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا”.
وشدد على الحاجة إلى إنشاء القاعدة اللوجستية لبعض الوقت لدراسة بعض أجزائها في شمال ليبيا وبعض أجزاء جنوبها، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التجارة الثنئاية بين الجانبين التركي والليبي، في ظل احتمالية وصوله إلى 3 مليارات بحلول نهاية العام 2021، بعد أن شهدت الأشهر الأولى منه أرقامًا قياسية.
وأضاف : إن الصادرات التركية إلى ليبيا قفزت خلال أبريل الماضي إلى ما نسبته 228%، فيما قد يشهد مايو الجاري رغم عدم اكتمال البيانات الخاصة به انخفاضًا محدودًا في حجم هذه الصادرات، لوجود إغلاق كامل في تركيا لمدة 17 يومًا للحد من تفشي وباء كورونا.
وأشار قرانفيل إلى وجود العديد من فرص الاستثمار لرجال الأعمال الأتراك في قطاعات عديدة في ليبيا، بداية من البتروكيماويات والتعدين إلى مواد البناء، ما يعني فرصة كبيرة لكلا الجانبين التركي والليبي للمضي قدمًا في حملة إعادة الإعمار الكبرى.
وتطرق إلى معاناة ليبيا خلال العام الماضي من انقطاع يومي للكهرباء لمدة تصل إلى 18 ساعة، ليصار إلى حل هذه المشكلة بشكل كبير، بعد أن دعت البلاد الشركات التركية لاستكمال مشاريع الطاقة غير المكتملة والبدء في إنشاء مشاريع جديدة.
وانتقل قرانفيل للحديث عن قطاع البناء التركي الذي يمثل العمود الفقري للقطاعات التركية العاملة في ليبيا، رغم كونه يعاني حاليًا من خسائر بقيمة 4 مليارات دولار، لوجود مشاريع متوقفة منها مليار و300 مليون تكلفة المعدات، ليتم اتخاذ خطوات لحل هذا المأزق عبر مذكرة تفاهم.
ترجمة المرصد – خاص