ليبيا – تطرق تقرير إخباري إلى عدم فعالية حظر توريد السلاح إلى ليبيا المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي؛ بسبب عدم التزام عدد من الموردين بتفاصيل الحظر.
التقرير الذي نشرته صحيفة “يورو أوبزرفر” البلجيكية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى وجود ثغرات قانونية في عقود التدريب والصيانة المبرمة بين الشركات الأوروبية والجيوش الأجنبية، ومنها الجيش التركي، ما انعكس بالسلب على فرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتحدث التقرير عن قيام شركة “إيرباص” بتمكين الأتراك من الاستمرار بالعمل بجسرهم الجوي الذي يرسل القوات التركية والمرتزقة السوريين والأسلحة والمعدات إلى ليبيا، من خلال مواصلة فرق الصيانة بالشركة عملهم في مدرج مطار قيصري التركي.
وأضاف التقرير: إن هذه الفرق مسؤولة عن ضمان تشغيل أسطول الشحن العسكري التركي بطائرة (airbus A400M)، فيما يتم دعمها من قبل فريق آخر من مدينة خيتافي الإسبانية، فضلًا عن تولي “إيرباص” مهام تدريب الطيارين العسكريين في تركيا. مؤكدًا إن مجلس الأمن الدولي لم يعالج الثغرات التي مكنت الشركة من دعم نشاط الجسر الجوي للأتراك.
وخرج التقرير باستنتاج مفاده أن الشركات الأوروبية تفضل مصالحها المالية المضمونة عبر خدمات ما بعد البيع، التي تمكن من خلالها الأتراك من الاستمرار بتشغيل طائراتهم العسكرية على الالتزام بأي حظر أو منع أخلاقي لتوريد السلاح إلى ليبيا، وعملها هذا يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ونقل التقرير عن عضو البرلمان الأوروبي هانا نيومان تأكيدها العمل على معالجة هذه الثغرات فيما لم ترد شركة “إيرباص” على تساؤلات الصحيفة البلجيكية بشأن تورطها بخرق حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مبينًا أن الطائرات التركية ستتعطل عن أداء عملها هذا خلال أسابيع لو توافرت الجدية لدى الاتحاد الأوروبي.
ترجمة المرصد – خاص