ليبيا – اعتبرت مندوبة ليبيا سابقًا لدى الأمم المتحدة سلوى الدغيلي أن الحاجة للقاعدة الدستورية ظهرت نتيجة للمناخ الذي كان سائدًا حينها بحسب تعبيرها، مشيرةً إلى أن الهيئة التأسيسية أنهت أعمالها وقدمت مشروع الدستور، لكن قابله رفض للاستفتاء .
الدغيلي قالت خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن هناك أجسامًا انتهت شرعيتها كالبرلمان ومجلس الدولة والرئاسي السابق، وظهرت اجتماعات بدأت من بعدها حكاية تأليف ملتقى الحوار السياسي وضرورة العمل على الحل السياسي.
وأشارت إلى أن المعضلة التي ذكرها غسان سلامة في ذلك الوقت كانت إجراء انتخابات قادمة، وضرورة البحث عن قاعدة دستورية أو قانونية تجرى عليها الانتخابات، مضيفةً: “طالما أننا رفضنا الانتخابات على أساس الدستور، والإعلان الدستوري لا يوجد فيه نص ينظم الانتخابات، من هنا ظهرت الحاجة لضرورة البحث أو صياغة قاعدة دستورية جديدة لنجري بناء عليها الانتخابات القادمة؛ لذلك شكلت اللجنة القانونية لملتقى الحوار التي كانت عضويتها تطوعية وهذا ما سبب خللًا؛ لأنها لم تتكون من قانونيين خمسة منهم فقط قانونيون والباقي تخصصات متنوعة مما صعّب عمل اللجنة؛ لأن النقاش لم يكن بين القانونيين”.
وأضافت: “اجتمعت اللجنة القانونية وتم إعطاء 7 اقتراحات من الأعضاء، وبعدها تم الاتفاق على طريق صياغة مصغرة، يأخذ الـ 7مقترحات ويعمل على صياغتها في مقترح واحد، وتم تكوين فريق الصياغة وعمل على تكوين توليفة بين المقترحات ونتج عنها مقترح واحد تم عرضه على أعضاء اللجنة القانونية”.
كما أردفت: “نسمع بعض الأصوات بأن القاعدة غير مفصلة وفيها بعض الأحكام الكثيرة لم يتم تناولها داخل القاعدة، وأوضح نقطة أننا عندنا في القانون القاعدة القانونية تتكون من ثلاث أصناف، القاعدة الدستورية تنآى بنفسها عن التفاصيل عادةً وتضع الضوابط العامة لعمل المؤسسات، ما سكتت عنه القاعدة الدستورية سيتم تناوله وهو ليس تجاهلً،ا بل سيتم تناوله في القوانين الانتخابية كقانون انتخاب السلطة التشريعية، ولدينا اللوائح الخاصة التي ستنظم عمل السلطة التشريعية والتنفيذية، والقاعدة الدستورية بالإضافة لقانون الانتخاب وقانون عمل المؤسسات العامة”.
واعتبرت أن القاعدة الدستورية ستنظم المشهد السياسي والمؤسسات القادمة؛ لأنه عندما تم البدء العمل بها تم الاستناد بشكل كبير على مخرجات لجنة فبراير، باعتبار أنها إطار عام تم بناء عليه انتخاب برلمان باستثناء جزئيات معينة.
وأوضحت أن العمل الجماعي هو من أصعب الأمور، فكل شخص من اللجنة لديه انتماءاته وأفكاره، فإن كان هناك أطراف في اللجنة القانونية غير معترفين بمجلس النواب ومتمسكين بحكم المحكمة هناك بالمقابل طرف متعنت ويعتبر حكم المحكمة فاصل، مبينًا أن هذا الخلاف عكس على عمل اللجنة وأدى الى عدم الاتفاق على عدد من النقاط التي تم إحالتها للملتقى؛ لأن كل فريق في اللجنة لديه في الملتقى من يسانده، بالتالي الجميع يحاول مناقشة الموضوع في ظل دعم من قبل الفرقاء الآخرين، بحسب قوله.
وتابعت: “الاستفتاء على الدستور كان من المقترحات السبعة التي قدمت للجنة القانونية، وكان هناك مقترح العودة لدستور الاستقلال 51، والأخذ بمقترحات فبراير ووجود قاعدة دستورية جديدة، كلنا مع الاستفتاء ولكن على ماذا؟ أستغرب من يقارننا بالدول الأخرى، هذه المقارنة ظالمة لليبيا، فلا نقارن دول كان فيها دساتير بدولة عاشت 40 سنة دون دستور، فقد كانت الثقافة السائدة كارهة لمصطلح دستور ووثيقة الدستور. إن كنا بالفعل نريد دستورًا يوصلنا للاستقرار لا بد من إجراءات نتخذها وخلق حالة من السلم المجتمعي، خاصة أننا نحن لدينا شرخ أصبح يتعمق كل عام”.
وفيما يتعلق بحسم اللجنة القانونية مسألة الاستفتاء على الدستور بأن يكون ما بعد الانتخابات القادمة قالت: “عندما بدأت اللجنة القانونية عملها بالفعل كان هناك رأيين فيما يتعلق بقانون الاستفتاء، كان هناك اتجاه ينادي بأن تكون الانتخابات القادمة أساسها الاستفتاء على الدستور، واتجاه أنتمي له رافض للاستفتاء على الدستور قبل تعديل مشروع الدستور والذي بواسطته نضمن تعديل أكبر قدر من التوافق حول المشروع، لدينا مشروع أمامنا صدر ووضع في ظل مقاطعة المكونات ووضع في حرب ودستر الانشقاقات. اندلاع المنازعات المسلحة في أكثر من مدينة منعنا من حق التوعية في المفاهيم الدستورية”.
الدغيلي نوّهت إلى أن مشروع الدستور وضع عام 2017، وخلال هذه السنوات حصلت تغيرات سنوية وجغرافية واجتماعية يجب وضعها في عين الاعتبار ونتيجة الاختلاف بين الرأيين السابقين تم صياغة المادة 47 الباب الرابع في القاعدة القانونية والتي أحالت موضوع الاستفتاء على الدستور للبرلمان القادم المنتخب، وعليه أن يحسم مسألة الدستور خلال سنتين من انعقاد أول جلسة له بإنشاء لجنة فنية مكونة من خبراء يعيدون النظر في النصوص الجدلية.
وأفادت أن العادة جرت بشأن حسم القاعدة الدستورية فيما يتخذه ملتقى الحوار من قرارات أن تتم بالتوافق، وحتى بالمرات القليلة تم الأمر بالتصويت التوافقي الذي لا يكون بالأغلبية 50 +1 بل الـ 75%، وللآن ما زال الأمر مفتوحًا فيما يتعلق بطريقة اعتماد القاعدة الدستورية.