ليبيا – قالت عضو اللجنة الدستورية في ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي إن الاجتماع الذي عقد لأعضاء ملتقى الحوار السياسي هو الثاني الذي يتم عقده افتراضياً ويأتي بعد اختيار السلطة التنفيذية حيث ركز الاجتماع الاول على مناقشة القاعدة الدستورية.
لنقي أشارت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مسألة نقل الجلسات كلها بث مباشر للشعب الليبي هو انتصار كبير جداً ومن مبدأ الشفافية والتشاركية، منوهةً إلى أن هناك تباين وتفاوت في وجهات النظر وما يتعدى لانقلاب حقيقي على ما تم التوافق عليه خلال الشهور الماضية.
وبيّنت أن اللجنة القانونية تعمل منذ آخر شهر ديسمبر الماضي وهناك عدة مقترحات كانت بشأن الترتيبات الدستورية وهي القاعدة الدستورية التي لا تعني الإطار الدستوري، كاشفةً أنه تم الفرض على البعثة الأممية واللجنة القانونية بحجب التقرير الكامل للجنة القانونية الذي كان من المفترض أن يقدم للملتقى.
وخاطبت جميع الأعضاء في ملتقى الحوار بضرورة وضع الشعب الليبي في صورة ما يحدث وقراءة تسلل الاعمال ومواقف الجميع داخل اللجنة وكيفية التوصل لمقترح هذه اللجنة.
وتابعت: “للأسف قبل يومين من انعقاد ملتقى الحوار السياسي ذهب أحد الأطراف الاساسية في المشهد السياسي الليبي “مجلس الدولة “الذي تبنى قانون الاستفتاء الذي رفضه وبعض من اعضاءه طعن فيه، قانون استفتاء صدر من ثلاث سنوات وفيه اشكالية في النصاب القانوني ومطعون فيه من الهيئة ومجلس الدولة وقبل يومين من اقرار القاعدة الدستورية يقول سيذهبون لاستفتاء وجدنا بعض اعضاء اللجنة القانونية وبعض مقرريها ينكثون ما اتفقنا عليه ويقولون انهم يريدون الاستفتاء، هذا ليس نقض للعهد فقط بل انقلاب على خارطة الطريق ولعب غير مسموح بهِ و خطير جداً لذلك الآن هناك فرصة لمدة اقل من ثلاث اسابيع لعرض مشروع القاعدة على مجلسي النواب والدولة بما يعني أنه لا مجال للاستفتاء”.
كما أكدت على أنهم لا ينتظرون من مجلسي النواب والدولة أي شيء والانتخابات ستجري في موعدها مهما حاول المعرقلون عرقلتها لذلك هناك جهد لابد أن يكون على مستوى دولي وهناك مؤتمر برلين الثاني وهذا لابد أن يعمل على خلق توافق اقليمي ودولي لدعم الانتخابات ودعم يترجم كمراقبة دولية للانتخابات وممكن ان يشارك فيها الاتحاد الاوروبي والافريقي أما بعض الدول التي لا تدعم الانتخابات لا بد لها من دعمها وأن يترجم قرار مجلس الأمن الاخير 70/25 كونه أداة مهمة بشأن معاقبة المعرقلين بناء على البند السابع.
وأضافت: “بالنسبة للمعرقلين هناك أطراف واضحة ونحن نقلنا المشهد كاملاً بكل شفافية، معرقل يعني ممكن تختلف معي سياسياً وبرلمانياً لكن الخطط التي تقوم بها لعرقلة مسار بأكمله هذا فرق بين وجهة نظر نحملها و ختلف معك سياسياً فيها وبين أنك تحاول أن تعرقل مسار العملية السياسية وهذا مرفوض من الشعب الليبي والمجتمع الدولي لذلك نؤكد على اهمية انطلاق الحراك الشعبي فنحن بحاجة لحراك 24 ديسمبر أن يكون صوتاً واضحاً وعالياً جداً للجميع قبل الجلسة القادمة في تونس لملتقى الحوار لإقرار القاعدة بعد مشاورات مجلسي النواب والدولة وقبل انعقاد مؤتمر برلين الثاني”.