ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الجمعة أن تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا يعتبر أمرًا أساسيًا لمعالجة قضية تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحل ليبيا.
دي مايو وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش ونظيره المالطي إيفريست والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي قال: “في محادثاتنا اليوم تناولنا المسالة الأساسية المتمثلة في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في مجال الهجرة”.
وأردف: “في الواقع من المهم للغاية الانتقال تدريجيًا من منطق يركز حصرًا على السيطرة على الحدود البحرية إلى استراتيجية أوسع، تشمل أيضًا القدرة على التحكم في طرق الدخول غير النظامية عبر الحدود الجنوبية لليبيا”.
وأضاف: من الواضح أن جميع الأنشطة في هذا المجال يجب أن تتم بالامتثال الكامل للمعايير الدولية وحقوق الإنسان، بدءًا بحقوق الأشخاص الأكثر ضعفًا. نريد ليبيا الجديدة الناشئة أن تصبح شريكًا حقيقيًا وفعليًا للاتحاد الأوروبي أيضًا في هذا المجال، ونجدد استعدادنا للتعاون مع السلطات الليبية في هذا الصدد “.
وتابع: “إن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بالسلام والاستقرار في ليبيا، واجتماعات اليوم تمثل دليلًا آخر على الالتزام الإيطالي والأوروبي بسلام واستقرار البلاد؛ فضلًا عن دعم السلطة الموحدة الانتقالية”.
وشدد وزير الخارجية على أنهم “هنا لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية في العملية الصعبة المتمثلة بتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار الاقتصادي والمصالحة الوطنية. إن الإطار السياسي المستقر في الواقع، شرط أساسي للتمكن من خلق شراكة أوسع مع ليبيا، مع الهدف المتمثل بإدراجها على الأجندة الجديدة لمنطقة المتوسط وفي خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية”، على حد قوله.
وأوضح دي مايو قائلًا: “تحتاج المبادرات والعمليات العديدة إلى التعزيز والتنظيم من أجل تثبيت فعالية وواقعية العمل الأوروبي في ليبيا، وأعتقد أن مهمة اليوم قدمت مساهمة مهمة بهذا المعنى”.
ووفقًا لرئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإن الأجندة الجديدة لمنطقة المتوسط تنقل بالفعل رسالة قوية حول عزمنا على المساهمة باستقرار وازدهار المنطقة، من منظور على الأمدين المتوسط والطويل يأخذ بالاعتبار متطلبات التعافي الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بأزمة كوفيد 19″، على حدتعبيره.
وخلص الوزير الإيطالي إلى القول: “أشكر المفوض فارهيلي على الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة المهمة التي ساهمت فيها إيطاليا بسلسلة من المقترحات، والتي شهدت تقارب شركاء عديدين، لإعادة إطلاق العلاقات مع الجوار الجنوبي استنادًا إلى نهج حقيقي حول إدارة الموارد المتوسطية المشتركة”.