ليبيا – قال المحلل الاقتصادي علي الفايدي إن الدول المجاورة اضطرت لتشديد الإجراءات على حدودها وإغلاق بعضها في وقت سابق؛ نظرًا لما عانته من انطلاق عمليات إرهابية من داخل ليبيا إلى أراضيهم.
الفايدي وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس، قدر حجم الخسائر التي نتجت عن سوء الأحوال التجارية البرية بين ليبيا والحدود بأكثر من 10 مليار دولار.
ولفت إلى أن ليبيا تعاني من فقر في مواد البناء وبعض السلع، فضلًا عن نقص في بعض المستلزمات الطبية، وكل هذا يرجع للاضطرابات التي شهدتها تلك الحدود.
وأوضح أن استقرار ليبيا قد يدفع باقتصاد دول الجوار الليبي 10 نقاط للأمام، فبحسب إحصائيات رسمية أن هناك تبادلًا تجاريًا بين ليبيا ومصر وتونس والجزائر يصل إلى أكثر من 10 مليار دولار سنويًا، وهذا الرقم يوضح ما تمثله ليبيا من أهمية لجيرانها.
وأشار إلى أن تونس والجزائر أصيبا بأزمة اقتصادية مؤخرًا ليس بسبب قلة التبادل التجاري مع ليبيا، ولكن الجانبين أسرعا في توقيع اتفاقيات مع ليبيا فور استقرار الأوضاع، نظرًا لأن السوق الليبي يكلفهم القليل في عرض بضائعهم وبيعها.
وأوضح أن البضائع المصرية إذا غطت متطلبات شرق ليبيا فهذا كفيل في مساهمة قوية لليبيا في تحسين الاقتصاد المصري، وكذلك إذا توفرت العوامل للجزائر وتونس لتغطية بضائعهم غرب ليبيا وجنوبها سينتعش اقتصادهم أيضًا.
الفايدي أكد أن إغلاق الحدود ووقف التبادل التجاري دفع ليبيا للجوء إلى دول أخرى ذات تكاليف أكبر مثل السوق التركي، الذي إذا قمنا بمقارنة بينه وبين السوق المصري والتونسي والجزائري لن يكون هناك فرق، ولكنه يكلف ليبيا كثيرًا نظرًا لبعد المسافة بين البلدين.