ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي محمود الغماري أنه على الرغم من أن أغلب المؤسسات والوزرات في ليبيا، عادت للعمل بشكل موحد منذ استلام حكومة السلطة الليبية الجديدة، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال يعاني من الانقسام.
الغماري وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز” أوضح أن وجود الصديق الكبير على رأس المصرف المركزي يمنع إحداث تغييرات في هذا القطاع، خاصة في حالة اجتماع مجلس الإدارة بجميع أعضائه وأن الكبير لايريد ذلك بحكم أنه تجاوز مدته القانونية، وكذلك تجاوز سن التقاعد التي مددها بمخالفة للتشريعات، بحسب رأيه.
وأضاف:” أنه منذ العام 2014 تقريبًا، قرر المسؤولون عن المصرف المركزي في طرابلس إقفال المقاصة الإلكترونية على المصارف التجارية الواقعة شرق البلاد والتي كانت وراءها خطوات سياسية بحثة في تلك الفترة، تأتي في إطار الضغط على سكان إقليم برقة المؤيد بقوة للجيش الليبي، والبرلمان”.
وذكر الغماري أنه حتى الآن لم تحدث أي تطورات لحل مشكلة نقص السيولة النقدية، وإعادة فتح المقاصة الإلكترونية، وكذلك توحيد المؤسسات المالية، والقضاء على السوق الموازي، معتبرًا أنه يجب على السلطات الجديدة القيام بتلك الخطوات لحلحلة الوضع الاقتصادي في البلاد.