ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن مجلس الدولة الاستشاري ملتزم بخارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون في الآونة الأخيرة، ومتمسك بحق الليبيين بقول كلمتهم فيما يخص الوثيقة الدستورية التي خرجت من رحم الليبيين وأعضاء منتخبين منهم.
بن شرادة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إنه لا بد أن مجلس الدولة متمسك بهذا الحق، وأن يرجع للمواطن هذه الوثيقة، ويفصل في كلمته فليس بمعجزة أن ترجع الوثيقة ويُستفتى عليها الشعب.
وأضاف: “نعلم أن الشعب سيقول لا أو نعم، هناك من يقول أنه في حالة قال لا ممكن أن يكون تأخير للانتخابات في 24 ديسمبر؛ لأن مجلس الدولة وضع بديلًا لذلك وحلولًا وخطة، وهي في حالة تعثر، مجلس الدولة لا يرفض القاعدة الدستورية، هو كمجلس للدولة في جلساته السابقة اتخذ قرارًا أن تكون الأولوية للاستفتاء على الدستور، وفي السابق نادى عدة مرات بالاستفتاء على الدستور، ولن يكون مجلس الدولة يضع العرقلة أمام استحقاق 24 ديسمبر، نحن نحرص على هذا الاستحقاق مهما كان”.
وتابع: “القاعدة الدستورية أُرسلت لنا من قبل البعثة وناقشتها لجنة الـ 75 وناقشناها وأعطينا رأينا فيها، بالرغم من أننا متمسكون بالاستفتاء، لكن لن نكون عائقًا أمام الليبيين و24 ديسمبر، وخلال أسبوع سنرد على البعثة الأممية بملاحظاتنا على القاعدة الدستورية”.
وأكد على أن تاريخ 24 ديسمبر اتفق عليه الجميع وهو خط أحمر لكل السلطات الموجودة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الاختلافات هي في الطريقة الصحيحة للوصول وآلية الوصول لهذا الهدف، بالتالي مجلس الدولة والنواب يرون الطريق الصحيح للوصول لهذا اليوم هو الاستفتاء على الدستور أو الخطة الثانية، بحسب قوله.
كما أضاف: “يجب على الليبيين أن يذهبوا في 24 ديسمبر لصناديق الاقتراع والحكم بالمخرجات يوم 24 ديسمبر، حيث سنرى من سيعطل. طالبنا مبكرًا بالاستفتاء وتواصلنا مع مجلس النواب وكان رأي مجلس الدولة أن يكون الاستفتاء دائرة واحدة، لكن رأي البرلمان أن يكون ثلاث دوائر، الهدف نحن متفقون عليه وهو الاستفتاء لكن الخلاف بالطريقة، طبيعي الاختلاف، مجلس الدولة عندما ضُغط بالوقت وافق على أساس أن تكون ليبيا ثلاث دوائر”.
ورأى أنه بالإمكان إجراء استفتاء خلال شهر بأي طريقة كانت وهي ليست معجزة، مضيفًا: “عندما نتكلم عن أحداث 2014 نحن اليوم في 2021 لا بد أن هناك متغيرات، حفتر عين عمداء بلديات في 2017 /2018، وكانت لديه حكومة منفصلة، لكن اليوم وزير المالية يذهب لطبرق وغات. نتائج الانتخابات يجب أن تكون بضمانات دولية، ومن يرفض النتائج هناك أطراف دولية متداخلة هي من تشجع الرفض، وهذا مسؤولية المجتمع الدوليأن تلزم الدول في تداخلاتها في ليبيا”.
واستطرد بالقول: “لو جاءت النتائج بـ لا، طرحنا ووقعنا 90 عضوًا من مجلس الدولة و50 عضوًا من مجلس النواب على أن يكون البديل هي القاعدة الدستورية وتظل لمرحلة انتقالية واحدة. وما دفعنا لتحديد هذه النسبة هي عدم وجود الثقة ما بين المواطنين الليبيين والأطراف المتصارعة بأن كل إقليم لا بد أن تكون 50+1، وهذا ليس برقم وحتى الثلثين+1، وهذا موجود في القانون، بعد تحصل 50+1 في القانون، هي ثلثان وهي ليست عائقًا”.
بن شرادة قال: إن الجميع يتمنى توحيد المؤسسة العسكرية لأن توحيدها مهم جدًا والملف الأهم هو خروج المرتزقة، متابعًا: “ما قاله المشري لا شك أنه مهم جدًا ويجب أن نذكر الملف في كل محفل، والإعلام يجب أن يركز عليه، واستئناف الحوار في الملف الأمني سيكون مثقلًا على الليبيين أنفسهم، لكن بمساعدة المجتمع الدولي نستطيع إخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية”.
وعلق على ذهاب المشري للمغرب وعدم التقائه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قائلًا: “هناك سوء فهم ولغط كبير فيما يخص لقاءات عقيلة والمشري، المغرب راعية للاتفاق من بدايته واستدعت رئيس مجلس الدولة والنواب، وشعرت أن هناك تباطؤًا في المناصب السيادية أو الصورة التي كانت تأتيها بأن هناك انسداد في المناصب السيادية لذلك رأت المغرب أن تستدعي رئيس المجلسين، وتستوضح منهما، واستوضحت من كل شخص على حدة، وانتهى لهذا الحد، فليس الهدف لقاءهما، لو كانوا يريدون اللقاء لذهب المشري لطبرق ليتلاقوا داخل ليبيا، لكن اللغط الذي حدث والإعلام المضلل أدى لهذا الحديث”.