ليبيا – كشف تقرير إخباري عن مساعٍ تقوم بها “حركة الأعمال الفرنسية” أو “ميديف” بهدف الحصول على عقود بمبالغ كبيرة في سوق إعادة الإعمار الليبي.
التقرير الذي نشره موقع “أفريكا ريبورت” الإفريقي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن “ميديف” أحد أكبر اتحاد أرباب العمل في فرنسا لم يستطع مجاراة المجموعات التركية والإيطالية، ورغم ذلك لا يريد أن تضيع فرصته للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
وأضاف التقرير: إن “ميديف” يريد الانضمام إلى مجموعات أجنبية أخرى في تحسين مناخ الأعمال في ليبيا الذي شهد بعض التحسن بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، مبينًا أن “حركة الأعمال الفرنسية” رتبت لقاء مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في الأول من يونيو الجاري.
وأشار التقرير إلى حضور 15 ممثلًا عن المجموعات الاقتصادية الفرنسية الرئيسة، بما في ذلك “فينشي” و”توتال” و”دينوس” و”سانوفي” للقاء الذي شهد التركيز على إعادة بناء قطاعات الصحة والمطارات والخدمات اللوجستية المينائية والأمن في ليبيا، بعد أن ظلت هذه المجموعات بعيدة عن الصورة منذ العام 2011.
ووفقًا للتقرير فإن تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عامل ساهم في إحياء موجة من التفاؤل، إلا أن هذا لا يعني عدم قلق المجموعات الاقتصادية الفرنسية بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤمل أن يتم إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وبين التقرير أن آخر نشاط نظمته “حركة الأعمال الفرنسية” في ليبيا كان في العام 2012، فيما لم تفلح المحاولات اللاحقة لتنظيم نشاطات أخرى. مؤكدًا أن إطلاق سياسة تهدف إلى إعادة إعمار البلاد أثار شهوات دولية لعقود كبيرة في المستقبل بعد أن خصص الدبيبة 22 مليار دينار من الميزانية للمشاريع والتنمية.
وأوضح التقرير أن التمنيات شيء والواقع شيء آخر؛ إذ قد تجد الشركات الفرنسية صعوبة في التنافس مع الشركات التركية والإيطالية، فالأتراك مستفيدون من قربهم من الدبيبة الذي لعب سابقًا دور رجل الأعمال الذي ارتبط بأعمال تجارية في تركيا لفترة طويلة.
وأضاف التقرير: إن إيطاليا هي الأخرى ساعية لتفعيل اتفاقية العام 2008 وإمكانية إحياء الاستثمارات والحصول على عقود لبرنامج إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع البناء الكبرى، فضلًا عن مصر التي سارعت لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم في مختلف القطاعات الكهرباء والبنية التحتية والصحة.
وبحسب التقرير، لا يريد الفرنسيون وغيرهم المجازفة قبل معرفة نتئاج الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة أي ديسمبر المقبل، ناقلًا عن رجال أعمال يملك نشاطًا في ليبيا قوله: إن كل شيء متوقف في الوقت الحالي لعدم توافر الاستقرار السياسي التام في البلاد.
وأضاف التقرير: إن مرد غياب هذا الاستقرار هو الخلافات بين مؤيدي النظام الرئاسي ونظرائهم للنظام البرلماني، فضلًا عن استمرار مناقشة مراجعة الدستور. مؤكدًا أن من الصعب الجزم بما إذا كان “ميديف” سيرسل وفدًا إلى العاصمة طرابلس في الأشهر المقبلة وإن كانت احتمالية تحققها ممكنة قبل الانتخابات.
ترجمة المرصد – خاص