الصور: لن يُسمح بعمليات الخطف أو التغييب القصري خارج نطاق السلطة القضائية والنيابية – صحيفة المرصد الليبية
ليبيا – أكد النائب العام الصديق الصور أنه لا يوجد في قانون العقوبات الليبي ما يمكن تسميته “جرائم حرب”؛ مشيرًا إلى أن هناك انتهاكات ترتكب خلال الأعمال العسكرية، ينظر فيها الادعاء العسكري.

الصور ردًا على سؤال لوكالة “سبوتنبك” الروسية حول كيفية تعامل الجهاز القضائي الليبي مع جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الثورة على حكم الزعيم السابق معمر القذافي، أو في مراحل الاقتتال بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق: “هناك الكثير من الجرائم التي ترتكب من خلال الأعمال العسكرية، وهي من اختصاص الادعاء العسكري والمدعي العام العسكري، لا يوجد في ليبيا شيء أسمه جرائم حرب بالوصف، في قانون العقوبات؛ ولكن توجد جرائم انتهاكات ترتكب نتيجة لدوافع وأبعاد ما، ونتعامل معها ككل القضايا المهمة والخطيرة”.

وحول ما إذا سيكون هناك عفو عام على من ارتكب جرائم وانتهاكات خلال الفترة منذ 2011 إلى 2021، أكد النائب العام  على أن العفو العام على بعض الفئات المشاركة في أعمال عدائية في طرابلس وبنغازي، من اختصاص مجلس النواب.

وأضاف: “إذا رأى الليبيون أن المصالحة والعفو عن الجرائم أجدى من إحالة هؤلاء للمحاكمة، لأن النتائج التي تترتب على ذلك قد تضر بالنسيج الاجتماعي وبالوحدة الوطنية؛ بإمكان مجلس النواب أن يصدر قانون العفو، والقضاء والنيابة العامة ملزم”.

كما أكد أنه لن يسمح بعمليات الخطف أو التغييب القصري خارج نطاق السلطة القضائية والنيابية؛ لافتًا إلى أن القضاء قادر، ويملك القدرة والرغبة والإمكانيات لأداء عمله.

وأشار إلى أهمية زياته إلى مدينة بنغازي ومدن المنطقة الشرقية؛ لأن هناك ضرورة للتواصل مع المحامين العامين والنيابات الابتدائية في كل مناطق ليبيا.

وقال: “نريد أن نسمع منهم. نريد أن نكون قريبين منهم، نستمع إلى عضو النيابة الجزئية، إلى مدير النيابة، ورئيس النيابة، حتى نستطيع أن نتحصل على قراءة لكل مشاكل القضاء”.

وردًا على سؤال بخصوص التقارير الدولية التي تفيد بالتغيب القسري في ليبيا، بسبب أراء سياسية، قال: “بالتأكيد نحن لا نسمح بالتغييب القسري، الجريمة تقع بدون ما يتم أخذ الإذن من الجهات القضائية، بمجرد وقوع الجريمة، يتم إبلاغ النيابة وتتخذ الإجراءات، والنيابة تقوم بإصدار أوامرها لضبط الكثير من المتهمين بهذه الجرائم؛ لكن المسائل التي ناقشناها مع النيابات خلال زيارتنا، هي الصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ الأوامر”.

وأوضح الصور أن النيابة تصدر أوامر بالقبض وتصبح حبيسة الأدراج، لأن الجهات الضبطية وأدوات التنفيذ، غير قادرة أو عاجزة؛ مضيفًا: “لذلك نحن نريد أن نعرف أيضًا ماهية المشاكل لدى الأجهزة التنفيذية والشرطية ومديريات الأمن”.

وتابع قائلًا: “لا بد من أن نعمل ونحقق نسبة من الإنجاز. الوضع ليس مثاليًا تمامًا، لكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي، لا بد أن نعمل وننجز ونخلق ردعًا. عندما نعمل ونشتغل على قضية أو قضيتين أو ثلاثة من قضايا الرأي العام، وتتخذ فيها إجراءات وتنتهي للوصول إلى المحاكمة وإدانة المتهمين الخطيرين الذين قاموا بأعمال حجز الحرية أو الخطف أو الإخفاء القسري؛ هذا من شأنه أن يخلق ردعًا”.

وأكد على أن القضاء الليبي قادر ولديه الرغبة والإمكانيات؛ مبينًا تمسكه الدائم باختصاص القضاء الليبي، وعدم التعويل على القضاء الدولي.

وأوضح أن القدرة تكمن في إمكانية التحرك وإمكانية سماع شهود إثبات الواقعة، وإصدار أوامر بالقبض؛ لافتًا إلى أن إشكالية القضاء الليبي في الأدوات القادرة على تنفيذ أوامر القضاء.

وقال الصور في هذا الصدد: “هناك العشرات من الأوامر الصادرة عن مكتب النائب العام بالقبض والوضع في منظومة الترقب وأوامر قبض دولية؛ لكنها لم تنفذ”.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0