الصور: لن يُسمح بعمليات الخطف أو التغييب القصري خارج نطاق السلطة القضائية والنيابية

وأشار إلى أهمية زياته إلى مدينة بنغازي ومدن المنطقة الشرقية؛ لأن هناك ضرورة للتواصل مع المحامين العامين والنيابات الابتدائية في كل مناطق ليبيا.

وردًا على سؤال بخصوص التقارير الدولية التي تفيد بالتغيب القسري في ليبيا، بسبب أراء سياسية، قال: “بالتأكيد نحن لا نسمح بالتغييب القسري، الجريمة تقع بدون ما يتم أخذ الإذن من الجهات القضائية، بمجرد وقوع الجريمة، يتم إبلاغ النيابة وتتخذ الإجراءات، والنيابة تقوم بإصدار أوامرها لضبط الكثير من المتهمين بهذه الجرائم؛ لكن المسائل التي ناقشناها مع النيابات خلال زيارتنا، هي الصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ الأوامر”.

وأوضح الصور أن النيابة تصدر أوامر بالقبض وتصبح حبيسة الأدراج، لأن الجهات الضبطية وأدوات التنفيذ، غير قادرة أو عاجزة؛ مضيفًا: “لذلك نحن نريد أن نعرف أيضًا ماهية المشاكل لدى الأجهزة التنفيذية والشرطية ومديريات الأمن”.

وتابع قائلًا: “لا بد من أن نعمل ونحقق نسبة من الإنجاز. الوضع ليس مثاليًا تمامًا، لكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي، لا بد أن نعمل وننجز ونخلق ردعًا. عندما نعمل ونشتغل على قضية أو قضيتين أو ثلاثة من قضايا الرأي العام، وتتخذ فيها إجراءات وتنتهي للوصول إلى المحاكمة وإدانة المتهمين الخطيرين الذين قاموا بأعمال حجز الحرية أو الخطف أو الإخفاء القسري؛ هذا من شأنه أن يخلق ردعًا”.

وأكد على أن القضاء الليبي قادر ولديه الرغبة والإمكانيات؛ مبينًا تمسكه الدائم باختصاص القضاء الليبي، وعدم التعويل على القضاء الدولي.

وأوضح أن القدرة تكمن في إمكانية التحرك وإمكانية سماع شهود إثبات الواقعة، وإصدار أوامر بالقبض؛ لافتًا إلى أن إشكالية القضاء الليبي في الأدوات القادرة على تنفيذ أوامر القضاء.

وقال الصور في هذا الصدد: “هناك العشرات من الأوامر الصادرة عن مكتب النائب العام بالقبض والوضع في منظومة الترقب وأوامر قبض دولية؛ لكنها لم تنفذ”.