ليبيا- أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص ضرورة إلغاء أي نص يتعلق بالجنسية في القاعدة الدستورية المعنية بتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
بوقعيقيص أوضحت في تدوينة لها في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن التوجه الديموقراطي الحقيقي والرؤية الدستورية التي يتبناها الآن عدد كبير من القانونيين ترى ضرورة القيام بذلك، وترك هذا الموضوع للناخب ليختار من يشاء.
وأضافت بوقعيقيص: إن عددًا كبيرًا من القانونيين يؤكدون أن النصوص الدستورية منذ أيام المملكة لم تأت بهذا القيد الدستوري الذي جاء وليد توصيات فبراير فقط، وهو نص إقصائي لا يجوز الاستمرار فيه، خصوصًا وأن عديد الليبيين قد تحصلوا على جنسية أخرى لأسباب سياسية اضطرارية.
وتابعت بوقعيقيص: بعض الليبيين تحصلوا على الجنسية الأخرى بحكم الولادة في بلدان أخرى قوانينها تعطي جنسيتها للمواليد على أرضها. وأشارت أنها من جهتها ترى أن النص الدستوري لا ينبغي له أن يكون إقصائيًا، فقد خلقت الدساتير لإرساء مبادئ الإنصاف.