بالكور: من الممكن اعتماد مسودة الدستور دون إستفتاء كوثيقة نستند عليها في تسيير الدولة – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور إن هناك عدم رضا على القاعدة الدستورية التي تم احالتها لمجلس النواب والدولة ما يعني تعطل المسار الدستوري حينها، مشيراً إلى أنه حالياً يتم التفكير في الحلول الحقيقية فهناك من يطالب بالاستفتاء على الدستور بحسب قوله.

بالكور لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك تخبط في وضعية الانتخابات وقد يكون انتخاب الرئيس اولاً أو البرلمان الجديد اولاً بالإضافة لكيفية انتخاب الرئيس وعلى أي اساس وما المدى؟.

وأضاف: “ليس هناك أساس يمكن الاستناد عليه بالتالي طالب عدد من اعضاء مجلس النواب على اعتبار ان هناك معارضة لموضوع الاستفتاء على الدستور أن يتم اعتماد الدستور باعتباره تم التصويت عليها بأغلبية ثلثين اللجنة المنتخبة المتمثلة بكافة ربوع الشعب الليبي بالتالي هذا الدستور قد يلقى القبول لحد ما ويمثل وثيقة متكاملة يمكن الاستناد عليها في تسيير مهام الدولة لفترة زمنية معينة لا تقل عن خمس سنوات أو دورة برلمانية كاملة وجاءت المطالبة لعلها تلقى القبول من بعض الزملاء وممكن الاستناد عليها”.

وأشار إلى أن مجلس النواب أعد قانون الاستفتاء المطلوب لإتمام العملية الانتخابية وهو قانون الاستفتاء بحيث تتم عملية الاستفتاء على الدستور لكن بعد ذلك توقفت عملية الاستفتاء ومن ضمن الاسباب أن المفوضية العليا للانتخابات طالبت اجراء بعض التعديلات على قانون الاستفتاء المصوت عليه من قبل مجلس النواب وبالفعل اجرى المجلس التعديلات المطلوبة بداية 2019 لكن في ابريل 2019 وقعت “الحرب على طرابلس” واستمرت عام ونصف ما أدى لوقف كل العملية السياسية وتجميدها بالتالي ليس مجلس النواب هو السبب في ايقاف عملية الاستفتاء على الدستور وفقاً لحديثه.

وتابع: “حاولنا أن نسلك سلوك آخر اذا كان هناك صعوبة في الاستفتاء من الممكن اعتماد الدستور وليكون الاساس هو القاعدة الدستورية التي تبنى عليها الانتخابات ونحن من الممكن أن نقلص في هذه المراحل، اذا تم اعتماد الدستور كدستور مؤقت نستطيع أن ندخل مباشرة في اعداد قوانين انتخابات رئاسية وبرلمانية ونتمكن من انجاز الاستحقاقات المطلوبة قبل 24 ديسمبر القادم”.

كما أردف: “في مشروع الدستور الليبي موجود مجلس شيوخ ونواب ورئيس الدولة والفصل بين السلطات واحترام حقوق الانسان والمحكمة الدستورية بالتالي هذه قاعدة دستورية جاهزة وما قلناه ان القاعدة لاقت قبول 43 صوت من أصل 60 صوت أي أكثر من الثلثين منن انتخبهم الليبيين، مسألة نقاش القاعدة الدستورية امر معقد جداً والبلاد لا زالت في حالة حرب وبعض المؤسسات منقسمة، أما مسالة انشاء قاعدة دستورية جديدة فهو أيضاً أمر معقد لحد ما في ظل التجاذبات السياسية”.

وأكد على أنه إن كان الجميع يريد المحافظة على الدولة الواحدة يجب عدم اقصاء المكونات والدوائر الصغيرة أو تهميشها للمحافظة على الروابط بين الليبيين.

وعلق على مسألة عمل لجان المناصب السيادية قائلاً: “نحن في مجلس النواب عملت اللجنة وقامت بقبول الملفات وفرزها واحالتها لمجلس الدولة وكان مفروض عليه أن يقوم بفرز الملفات واحالة 3 منها لمجلس النواب للتصويت لكن يبدوا ان مجلس الدولة كان لديه رأي آخر، على اعتبار انه تمسك ببوزنيقة 1وهذا مفروض ألا يكون حجر عثرة، نحن في انتظار مجلس الدولة وماذا سيقدم عليه خلال الاسبوع القادم! ومن المفروض أن يحيل الملفات التي قبلها على الاقل في بعض المناصب واحالة الملفات الأخرى للمناصب التي يراها من حصته، أتوقع أن تمر الامور جزئياً وان كان هناك خلافات سنحاول حلها وننتظر مجلس الدولة ليحيل الملفات الاسبوع القادم للبرلمان”.

وشدد على أن مسألة الميزانية ستكون على رأس جدول الاعمال الاسبوع القادم حيث تم الوصول بها لمراحل متقدمة جداً حيث طلب من الحكومة التعديل في المرة الاولى وقامت ببعض التعديلات البسيطة لكن لا زالت الحكومة ترغب في التوسع في الانفاق.

بالكور بيّن أن مجلس النواب يرى بأن التوسع في الانفاق لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني بالتالي قامت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بإجراء مراجعة وتعديلات وفق ما تنص عليه المادة 71 من قانون رقم 4 لسنة 2014 وقامت بإعداد تصور للموازنة المقدمة سيتم عرضها يوم الاثنين القادم على مجلس النواب للتصويت عليها وفقاً لهذا التصور، مضيفاً” حيث يكون الباب الاول 33 مليار ونصف والباب الثاني 9 مليار ونصف والباب الثالث 21 مليار في حين الباب الثالث مبدئياً وضع له 12 مليار وسوف تقرر قاعة البرلمان باب التنمية كم سيكون هناك مقترح قدم من عشر نواب و سيناقش الميزانية المعدلة 76مليار”.