ليبيا – حمّل عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي المجلس الرئاسي مسؤولية أخذ موقف والرد على تصريحات المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أحمد المسماري، مشيرًا إلى أن تصريحه وقوله أن عبد الرزاق الناظوري شرعيته أكثر من حكومة الوحدة هو حديث مردود عليه، فالناظوري تم تكليفه من البرلمان في فترة النزاع على الشرعية، بحسب قوله.
حويلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: في الاتفاق السياسي القرارات التي صدرت من البرلمان والمؤتمر الوطني العام بعد 4 أغسطس 2014 يعاد مراجعتها وتعتبر باطلة، أما حكومة الوحدة الوطنية ومحمد الحداد فتم تكليفهم من ملتقى الحوار السياسي، وأخذوا شرعيتهم من مجلس النواب الجديد الذي يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي.
وتابع: “الفترة من 4 أغسطس 2015 تعتبر مفقودة لا شرعية ولا قانونية لأي قرارات وقوانين صدرت في تلك الفترة من مجلس النواب والمؤتمر الوطني، بعد 15 ديسمبر 2015 مجلس النواب يأخذ شرعيته من الاتفاق السياسي وأعطت الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بناءً على هذه الشرعية، وكذلك يستمد الشرعية الأخرى من ملتقى الحوار السياسي الذي أعطى الشرعية لمجلسي النواب والدولة أن يقوموا بوضع المناصب السيادية والمسار الدستوري، وما يتحجج بهِ المسماري يعتبر باطلًا ولا وجود له وهو والعدم سواء. يجب على وزير الدفاع والمجلس الرئاسي بحكم أنه القائد الاعلى أن يكون لهم موقف من هذه التصريحات”.
واعتقد أن أعضاء لجنة الحوار يطالبون ملتقى الحوار السياسي بجلسة مشتركة مع رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لبعد 100 يوم، لتقييم عمل الحكومة والمجلس الرئاسي، لكن للأسف حتى اللحظة بعثة الأمم المتحدة للدعم لم تلتزم بإجراء هذه العملية، وربما الاجتماع الذي سيحصل في جنيف سيتضمن مداخلة للمجلس الرئاسي والحكومة، وستكون هناك أسئلة من أعضاء فريق الحوار قوية جدً في كل المجالات ومدى الالتزام أمام الشعب الليبي.
كما أضاف: “هناك عدم رضا من جل الأعضاء الذين تواصلت معهم، والذين على اتصال معي في غرف مشتركة عن أداء الحكومة بهذه الكيفية والمجلس الرئاسي والتدخلات والخروقات التي تحدث في الجانب العسكري، وتأخر لجنة 5+5 في إتمام مهامها المنوطة بها في العمليات العسكرية، وعدم دعمها بالصورة الصحيحة”.
وأردف: “بالنسبة لأعضاء مجلس الحوار السياسي هم رافضون بشكل قاطع الخروج الإعلامي، وبما أن المنطقة العسكرية سواء في طرابلس أو الوسطى التزمت بعدم الخروج الإعلامي فيجب على الطرف الآخر أن يلتزم بعدم الخروج الإعلامي، وهذا يدل على عدم مصداقية الاستعداد للانتخابات، وهذا خطر حتى على انتخابات 24 ديسمبر، وهناك امتعاض كبير وردود أفعال قوية في هذا الجانب، وربما يطالب بعض الأعضاء بتصحيح الوضع وإعادة تشكيل الحكومة؛ إذ هذه الحكومة لا تريد ولا تستطيع أن تلتزم بما تعهدت بهِ، وهناك امتعاض من الأعضاء الذين تواصلت معهم وهذه تصرفات تعتبر سيئة”، على حد قوله.
واستبعد أن يكون هناك تصعيد أكثر مما وصفها بـ”البروباغاندا الإعلامية”، خاصة أنه في الوضع العسكري على الأرض ليس هناك قدرة لحفتر لإجراء محاولة أخرى؛ لأن الأمر أصبح ليس بيد حفتر فقط، بل القوات المتداخلة وحتى الفاغنر التي أصبحت هي من تسيطر على الجنجويد والأفارقة، ما يعني أن الصراع أصبح دوليًا وخرج من يد حفتر، وفقًا لحديثه. مضيفًا: “أي مغامرة عسكرية أخرى ستأتي بالوبال عليه، وسيكون هناك ردع قوي من حكومة الوحدة الوطنية والقوة المساندة”.
ونوّه إلى أن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية كبيرة في الإصرار على إنجاز الانتخابات في موعدها ومساعدة حكومة الوحدة الوطنية لبسط سيطرتها على الدولة وتقليل الدعم الخارجي، معتقدًا أن مؤتمر برلين2 سيركز على المؤسسة العسكرية؛ لأن العملية العسكرية بدأت تأخذ طريقها للإنجاز، في ظل وجود مخاوف حقيقية بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.
حويلي توقع أن يكون جل النقاش في برلين 2 عن المؤسسة العسكرية، وهذا هو دور المجتمع الدولي لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية لبسط سيطرتها ومعاقبة من يعرقل المسار السياسي.
وبشأن سياسات ستيفاني وليامز والفارق بين موقفها الأخير الذي أوصل ليبيا إلى هذه التسوية وبداية يان كوبيش وتعامله مع عقيلة صالح وحفتر قال: “اللوم في ذلك يقع على المجتمع الدولي الذي قام بالتغيير الذي لا مبرر له في هذا الوقت الحرج، فقد كدنا أن نصل لتوافق وحل، ستيفاني تعتبر شخصية قوية مدعومة من الإدارة الأميركية وصلت لنقاط وخطوات عملية كادت أن تؤتي أكلها، لكن التغير هو آخر العمل والمندوب الجديد أخذ الكثير من الوقت ليعرف الأطراف المتخاصمة والوضع في ليبيا، ويحاول أن يرسم خريطة للعمل؛ لأن الخريطة شبه جاهزة مع وليامز، لكن لم يذهبوا بنفس الخطة المرسومة، ما أدى للتأخير وجعل الطرف الآخر يتمادى ويرى أن هذا ضعف من البعثة”.
وطالب الحكومة بضرورة تطبيق القوانين الموجودة؛ لأنها لا تنفذها حتى على الوزارات الموجودة حاليًا وهناك شبه تصادم في قراراتها كتصريحات وزيرة الخارجية، بحسب قوله. معتبرًا أن التلكؤ سيجعل الحكومة ضعيفة والطرف الآخر يتمادى لذلك على الحكومة والرئاسي تطبيق القوانين، سواء قانون الجيش أوا لجنسية، وفقًا لحديثه.
وشدد على أن الانتخابات ستكون بخطر ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية، وما لم تكن تحت سلطة الرئاسي وحكومة واحدة موحدة لن تكون هناك انتخابات حرة وشفافة، ولن يستفتى الشعب الليبي على شكل الدولة ونظام الحكم، مستطردًا: “حاليًا سيفرض علينا خياران، إما برلماني أو رئاسي عندما تقول أننا لا نريد انتخابات رئاسية دون دستور، البعض يعتبرها عرقلة، لكن يجب أن نوازن بين الطلبات من يريد دستور والاستفتاء عليه وانتخابات مباشرة أم غير مباشرة”.
في الختام رأى أن موقف مجلس الدولة واضح وهو الاستفتاء على الدستور، وفي حال عدم الاستفتاء والاصرار على الذهاب للانتخابات بهذا التاريخ دون تأجيلها يتم التوجه لتمرير مشروع قاعدة الدستور كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وإن لم يقبل هذا المشروع فمن الممكن الذهاب للقاعدة الدستورية، خاصة أن هناك قاعدة جاهزة أقرها المجلس ضمن مخرجات الغردقة.