ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن اعتماد مجلس النواب للميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تأجل لحين إنهاء الانقسام الحاصل بسبب ملف المناصب السيادية أولًا.
افحيمة وفي تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء علل تأجيل اعتماد الميزانية بوجود أجسام في الميزانية باعتبارها موحدة وهو غير حاصل، منها الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة على الأدوية والأغذية وديوان المحاسبة، وكذلك المؤسسة العسكرية.
وأضاف أن هناك ملاحظات على الميزانية تُصرّ الحكومة على عدم الأخذ بها، أهمها تبويب الباب الثالث، وهو باب المشروعات أو التنمية، متسائلًا: “أين ستُصرف هذه الأموال الضخمة، خاصة في ظل حالة شبه الاحتراب، واستمرار قفل الطريق الساحلي؟”.
وعن تبرير رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لضخامة الميزانية بإعطاء الليبيين حقوقهم، رأى أن رواتب الليبيين كما هي دون زيادة، مؤكدًا أن المجلس لن يوافق على الميزانية دون تحديد أوجه الصرف على التنمية، ومعرفة المشروعات وتكلفتها.
وأضاف أن خطة التنمية التي تتحدث عنها الحكومة، إذا كانت موجودة فهي لم تصل إلى النواب حتى الآن، مؤكدًا أن المشروعات التي تتحدث عنها الحكومة قد تكون نوعًا من البذخ أو الترف في الوقت الحالي.
وأكد أن تصرفات حكومة الدبيبة لم تكن على المستوى المُتوقع خلال الفترة الماضية، على الأقل من وجهة نظر مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس هو المسؤول عن مراقبة تصرفات الحكومة، ومن ثم فهو المنوط به استدعاؤها ومساءلتها.
ورأى أن الأفضل ألا تُمنح الميزانية للحكومة الحالية في ظل قصر الفترة المنوط بها إدارتها حتى موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، وتأجيل ذلك للبرلمان الجديد والحكومة القادمة.
وأكد أن مبالغ بهذه الضخامة غير مبوّبة، وفي ظل انقسام الأجهزة الرقابية التابعة للبرلمان، سيكون من السهل إنفاقها من قبل الحكومة دون قدرة من المجلس على مراقبتها أو التحكم في صرفها.
وأضاف أنه سيسهل على الحكومة التحايل على الأدوات والأجهزة الرقابية المنقسمة، مُلمحًا؛ لأن هذه المبالغ وكتل الأموال الضخمة قد تكون عرضة للدخول في صفقات سياسية مشبوهة، خاصة في فترة الاستعداد للانتخابات، وفقًا لرأيه الشخصي، منوهًا بأنه يعرف ما لا يقل عن 60 نائبًا داخل المجلس يشاطرونه الرأي نفسه.