ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الميزانية التي قدمت للمجلس ليست الميزانية التي أحالها البرلمان للحكومة أو التي تم تعديلها، بل هي ميزانية وصلت بتوقيع عبد الحميد الدبيبة وبلغت 93 مليارًا كرقم نهائي، ما يعني ضرب القوانين والقرارات التي أصدرها مجلس النواب بعرض الحائط، خاصة مع عدم تضمنها للزيادات في مجال التعليم والداخلية والشرطة والمتقاعدين.
العرفي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن وزير المالية والتخطيط التقى مع لجنة من مجلس النواب، وكان اللقاء مفتوحًا لمن يريد أن يحضر من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة الميزانية مع الوزير والملاحظات التي أبداها والمتضمنة في مذكرة شارحة لبنود الميزانية بالكامل.
وأضاف: “لن تكون هناك ميزانية دون مناصب سيادية، الميزانية لكي تضمن وتقر وتمنح الثقة يجب ألا يكون هناك أجهزة موازية للجيش الليبي الذي لم توضع له ميزانية خاصة به، وزارة الدفاع كم هو مرصود لها؟ الجوانب الأمنية بالدرجة الأولى والمرتبات، هذا شأن عبد الحميد الدبيبة وليس جميلًا منه أن يدفع مرتبات الليبيين، أحال لنا الدبيبة تقريرًا يقول لنا لو تضمنت القوانين التي أصدرها مجلس النواب ستكون الميزانية مرتفعة وستصل 50 مليار دينار ليبي. لا أعلم هل وضع الكرة في ملعبنا؟”.
وتابع: “هناك عدة مقترحات وهو القانون رقم 15 تجاه مقترح صندوق الضمان الاجتماعي ومقترح اللجنة المالية في مجلس النواب ومقترح من الحكومة بتوحيد المرتبات، الدبيبة لم يضمن القوانين الصادرة من مجلس النواب ولم يأتي بحلول بديلة، ما خلصنا له بشأن الأسبوع القادم أن رئيس البرلمان لديه رحلة سفر لإيطاليا، وسنناقش الميزانية، والأسبوع بعد القادم سيتم استدعاء عبد الحميد الدبيبة هو ومن يريد من وزرائه، لمناقشة الميزانية ووضع الأرقام الحقيقية والإجابة على كل تساؤل في الميزانية”.
كما أكد على أنه تمت مخاطبة البعثة الأممية فيما يخص المناصب السيادية، خاصة أن اتفاق بوزنيقة 1 ينص على إحالة ملفات شاغلي المناصب السيادية وإرجاعها من مجلس الدولة في مدة محددة، ولكن خالد المشري لم يلتزم بالاتفاق وضرب بهِ عرض الحائط، وفتح من جديد باب الترشح والقبول لإدخال شخصيات بعينها، والبعثة حتى اللحظة لم ترد على ذلك، بحسب تعبيره.
ورد على سؤال في حال ضمنت التعديلات التعليم والداخلية ووافقت عليها الحكومة بدون تعديل مناصب سيادية هل ستمر الميزانية؟ قائلًا: “في يد من ستضعها؟ في يد الصديق الكبير؟ المناصب السيادية قبل الميزانية أي ما معناه ليست العربة وراء الحصان، متفقون أن المناصب السيادية قبل الميزانية، وهذا قول واحد، لكن قد تتغير الخارطة إذا تعنت مجلس الدولة فسيتصرف مجلس النواب منفردًا بانتخاب وتعيين شاغلي المناصب السيادية وهو اختصاص أصيل للمجلس، دون الرجوع لمجلس الدولة الاستشاري”.
وعلق على الصرف خارج الميزانية الذي يجري من قبل الصديق الكبير للحكومة معتقدًا أن مجلس النواب أقال الصديق الكبير من قبل، وحاليًا لا يريد أن يترك الكرسي برضا ومعية الأطراف الأخرى. مضيفًا: “هم من فوق الطاولة متخاصمون، لكن من تحتها هم أحباب ويريدون بقاءه، الميزانية صحيح أن المواطن يعاني ومستوى الخدمات متدنٍ؛ لكن هذا لا يعني أن نجعل الكبير يستلم الميزانية وبعدها نأتي بقرار جديد بتعديل سعر الصرف وتخفيضه، ولا بد من المناصب السيادية وتسمية شاغليها بالكامل قبل الميزانية، ولنا الحق أن نعترض ونطالب بميزانية للقوات المسلحة”، بحسب تعبيره.
العرفي رأى أنه إذا تم ترك المناصب ستذهب الأموال والميزانية للمليشيات والأتراك، ولا يمكن لأحد أن يحمل جميلًا على الليبيين في مرتباتهم، كاشفًا أن جهاز دعم الاستقرار الموجود في منطقة معينة في طرابلس ميزانيته أعلى من ميزانية الجيش.
وفي الختام نفى ما يتم تداوله بشأن وجود نية لدى بعض النواب لنقل جلسة الميزانية وتغيير المناصب السيادية لطرابلس، مبينًا أنه لا مانع من عقد جلسة في طرابلس، لكن بشرط أن تكون جلسة تشاورية ولتقريب وجهات النظر، دون أن ينتج عنها أي قرارات، حتى لا يستغل مجلس النواب في طرابلس.