ليبيا – قال وزير البيئة بحكومة الوحدة إبراهيم العربي إنهم لاحظوا تلوثًا في شواطئ العاصمة، يمثّل خطرًا على صحة المواطن، بعد زياراتهم الميدانية لتلك الشواطئ.
العربي وفي تصريح لمنصة “فواصل” رأى أن الحكومات أهملت معالجة أزمة التلوث، حتى بلغ الأمر حدّ توصيل مياه الصرف الصحي بالبحر، منوهًا إلى أنه توجد في المنطقة الممتدة من تاجوراء إلى جنزور حوالي 26 نقطة لتصريف مياه الصرف الصحي في البحر.
واعتبر العربي أن هذا العدد من نقاط تصريف مياه الصرف الصحي في البحر كبير جدًا، موضحًا أن التوسع في حفر الآبار المنزلية والصناعية زاد كمية مياه الصرف الصحي الذاهبة إلى البحر حتى أصبح البحر يئنّ، على حد تعبيره.
وتحدث العربي عن زيارتهم لمكبات التي تحيط بطرابلس ومحطات المعالجة، مؤكدًا أن محطة معالجة جنزور بحالة جيدة جدًا، والمياه الخارجة منها صالحة لسقي الأشجار والزراعة.
وأشار إلى أن محطة المعالجة بمنطقة الهضبة ذات السعة الكبيرة لا تعمل، وتحتاج إلى مدّ خط لتصريف المياه المُعالجَة، موضحًا أنهم سيخاطبون شركة المياه والصرف الصحي لمعالجة هذا الموضوع وسنحملهم كافة المسؤولية.
وعن المخلفات الطبية ودور وزارة الصحة في هذه الأزمة، أضاف وزير البيئة أنهم لم يجدوا طريقة لتصريف المخلفات الطبية، معتبرًا إياه خطئًا جسيمًا يقع على عاتق وزارة الصحة، وينبئ بكارثة صحية وبيئية.
وطالب العربي وزارة الصحة بضرورة وضع آلية مدروسة للتخلص من المخلفات الطبية، منوهًا إلى إمكانية توقيع مذكرة تعاون وتفاهم مع الوزارة بهذا الشأن.
وتطرق العربي إلى أسباب تلوث المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي، مؤكدًا وجود تلوث في المياه الجوفية، ويشتكي كثير من تغير لونها ورائحتها.
وأوضح العربي أن سبب تلوث المياه الجوفية يعود إلى الآبار السوداء والتوسع في البناء خارج المخططات وحفر الآبار السطحية كذلك، محذرًا من استمرار التوسع العمراني بهذه الوتيرة، ونقص حاد في المياه الصالحة للشرب نتيجة ذلك.
وبشأن التصحر والتشجير، أكد العربي أن كلّ دول العالم تعاني التصحر، لافتًا إلى أن من ضمن مساهمات ليبيا في اتفاقية مناخ باريس التي وقعتها الحكومة مؤخرًا، غرس مجموعة كبيرة من الأشجار التي ستعمل على استجلاب السحب.
كما أشار وزير البيئة إلى إطلاق حملة لزرع شجرة لكل مواطن، والبدء في التسويق الإعلامي لهذه الحملة في المدة القريبة القادمة.
وتابع إبراهيم العربي موضحًا أنه كان لديهم اجتماع مع وزارة النفط للحديث عن التلوث الناتج من الشركات والآبار والمنشآت النفطية والمشاريع الغازية.
وبيّن العربي أن التلوث النفطي من المرجح أن يكون جراء حوادث وتلوث مكاني خاص بالمشاريع، كما يحدث في منطقة الهلال النفطي، مضيفًا أن الناس تشتكي التلوث بجانب مواقع الهلال النفطي، مؤكدًا توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النفط تشمل تغطية هذه الجوانب.
العربي ذكر أن وزارة البيئة لم يكن لها دور فاعل سابقًا، لكنها ستفعّل دورها الآن في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة وضع عقوبات صارمة لملوّثي البحار، والتوقيع على اتفاقيات مناخية كاتفاقية باريس لتخفيض درجة حرارة الكوكب درجة ونصف على الأقل.