ليبيا- توقع تقرير تحليلي أن يشهد مؤتمر برلين 2 المؤمل أن يتم عقده في الـ23 من يونيو الجاري تغييرات عديدة في بنود خارطة الطريق المعدة لمعالجة الأزمة الليبية.
التقرير الذي نشرته الطبعة الإنجليزية لـ”بوابة الأهرام” الإخبارية المصرية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أرجع هذه التوقعات لوجود خلافات حادة بين الفرقاء الليبيين حول الخطوات الواجب اتخاذها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وأضاف التقرير: إن التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في ليبيا نتيجة لمخرجات برلين 1 حتم على القائمين على معالجة الأزمة الليبية البحث عن تغييرات جوهرية في خريطة طريق المعالجة، بهدف تجنب الفشل والانزلاق المحتمل مرة أخرى إلى الحرب.
ووفقًا للتقرير: ما تزال العديد من الأمور الواجبة الحسم أمام المشرعين الليبيين للمضي قدمًا في تنفيذ الانتخابات المقبلة، منها الاتفاق على الميزانية العامة وشغل المناصب السيادية والموافقة على الأساس الدستوري للاسحقاقات الانتخابية المقبلة وإعداد قانونين لشقيها التشريعي والرئاسي.
وبين التقرير أن الخلافات مستمرة داخليًا وخارجيًا بشأن عدة قضايا، منها إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات المقبلة، وتأمينها من خلال توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وفتح الطريق الساحلي وإخراج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.
ومع ذلك، فهذه ليست سوى واحدة من المشاكل التي تلقي بظلالها على التوحيد المستقبلي للمؤسسة العسكرية والأمنية الليبية، على الرغم من الاختراقات الكبيرة التي تحققت لتحقيق هذا الهدف بفضل جهود الوساطة المصرية، والتي أدت إلى توحيد قيادة الجيش الليبي في عام 2018، ووقف إطلاق النار بوساطة مصرية في عام 2020.
ونبه التقرير لوجود أطر مرجعية متعددة لمعالجة الأزمة الليبية بخلاف مخرجات برلين تتميز بالغموض والتناقضات، وهو ما يوفر المجال لمناورة الفرقاء الليبيين، وهو ما يحتم السعي لتوحيد الهدف ليكون تعزيز تسوية سلمية يلتزم بها الجميع مع ضمان دعم الخارج الصادق للعملية السياسية المرعية من الأمم المتحدة.
ترجمة المرصد – خاص