ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن مجلس النواب قام بالمطلوب منه فيما بتعلق بالمناصب السيادية وفق اتفاق بوزنيقة وأحال الأسماء لمجلس الدولة، مشيرًا إلى أنه من الجانب القانوني فإن المناصب السيادية هي اختصاص مجلس النواب وحده.
اوحيدة اعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتاعبتها صحيفة المرصد أن مجلس الدولة حاليًا لا يريد تغيير المناصب أبدًا، وفق تيار معين، وما يهمه هو تمرير الميزانية فقط، لذلك يحاول العرقلة قدر الإمكان.
وأضاف: “أهم بند من بنود الاتفاق السياسي لم يطبق وهو بند الترتيبات الأمنية، الاتفاقات يجب أن تتخذ دفعة، واحدة ونحن الآن أمام واقع معين يحتاج لحكمة بالغة وهي غير متوفرة، والمشكلة الآن ليست مجلس نواب بل مشكلة صراع سياسي”.
وبشأن ما يتم تداوله حول رغبة فوزي النويري وحمودة حومة في عقد جلسة إقرار الميزانية في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل اعتبر أن النويري لا يستطيع عقد جلسة في طرابلس، ومن المستبعد أن يعود النواب لطرابلس، بحسب قوله.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/ المرحلة الأولى في المناصب السيادية، هل بالفعل سيتخطى النواب مجلس الدولة في هذا الملف أم لا؟
ج/ هو شرط من ضمن الشروط لتمرير الميزانية يجب أن يتم قبله تغيير المناصب السيادية، وتمرير الميزانية قانوني وفق الإعلان الدستوري يحتاج لأغلبية موصوفة، أي 120 نائبًا يوافقون على تمرير الميزانية وهذه من ناحية قانونية، المناصب السيادية أصبحت شرطًا مهمًا جدًا لكثير من النواب.
حسب قناعة رئيس مجلس النواب والكثير من الزملاء أنه الآن فيما يتعلق بمجلس النواب هو قام بما عليه فيما بتعلق بالمناصب السيادية، وفق اتفاق بوزنيقة، وأحال الأسماء لمجلس الدولة، وعليه أن يعيد ثلاثة من الأسماء في كل منصب من المناصب السيادية المتبقية ليختار مجلس النواب أحدهم، كل الأمور هذه وفق اتفاقات، وإن جئنا للجانب القانوني فإن المناصب السيادية اختصاص مجلس النواب وحده.
ما أوصل ليبيا لما هي عليه هي المناكفات والعناد والتعنت، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، الآن الكل يقول بما لديه، رئيس مجلس النواب والكثير من النواب قاموا بما لديهم، وفق اتفاق بوزنيقة 1 و 2 يتم اختيار أسماء مجلس النواب ويحيلها للدولة ليختار ثلاثة ويرجعها لمجلس النواب للانتخاب، الآن ربما الخلاف في مجلس الدولة يقول أنه لم يشارك في لجنة الفرز التي أفرزت الأسماء، أنا لم أكن من عرابي بوزنيقة، لكن المناكفات هذه يجب أن نخرج منها.
وأعتقد أن مجلس الدولة ربما حتى لو كانت حجته حقيقة فيما يتعلق بلجنة الفرز لكن نعتبرها حجة حق يراد بها باطل، مجلس الدولة الآن وفق تيار معين لا يريد تغيير هذه المناصب أبدًا، فقط يريد تمرير الميزانية، وما يهمهم الميزانية، لذلك هم يحاولون العرقلة قدر الإمكان؛ لأن من يسيطرون على المناصب السيادية الآن هم موالون لهم وهذه هي الإشكالية، نحن مشكلتنا الآن أصبحنا رويدًا رويدًا نعود للمربع الأول بسبب غياب الحكمة وعدم مقدرة الشخصيات على ترك المشهد.
س/ هل يعترف مجلس النواب الآن بالاتفاق السياسي أم لا؟
ج/ الاتفاق السياسي إن كنت تقصد الصخيرات أهم بند من بنوده لم يطبق وهو بند الترتيبات الأمنية، الاتفاقات يجب أن تتخذ دفعة واحدة، نحن الآن أمام واقع معين يحتاج لحكمة بالغة وهي غير متوفرة، المشكلة الآن ليست مجلس نواب بل مشكلة صراع سياسي. وحاولنا حل المشكلة وتشكيل حكومة موحدة، ولو أنها بالفعل عملت على تطبيق هذه الخارطة لما وصلنا لهذه التعنتات.
الآن هناك حساب صراع والكرة في مرمى السلطة التنفيذية هي من تستطيع أن تفرق ليبيا أو تجمعها. الإشارات الآن التي أتت من السلطة التنفيذية غير مطمئنة للطرف الآخر، وأتساءل لماذا لا يأخذوا قرارات وطنية وحازمة لإخراج المرتزقة.
المناصب السيادية جزء من المشكلة وكذلك الميزانية، المشكلة تحل ككتلة واحدة مع بعضها، وإن كنت تريد حل مشكلة على حساب الأخرى لن نصل لنتيجة، مفتاح حل أزمة ليبيا في يد السلطة التنفيذية التي أجمع عليها الليبيون، والسلطة ذهبت بعيدًا عن مهامها الرئيسية، وأصبحت تعمل بمنحى آخر وهذا البرنامج أصبح لديه ردة فعل من أطراف أخرى، وفقدنا الثقة بسبب السلطة التنفيذية الجديدة، بعد أن حاولنا التقارب فيما بيننا وصلنا لمرحلة معينة، الأن نحن سنرجع للمربع الأول، وربما هذا وراءه دول أجنبية وهذا ما تريده لتقسيم ليبيا.
س/ما صحة الأخبار التي تقول أن فوزي النويري وحمودة حومة كنائبين لعقيلة صالح يرغبان في عقد جلسة إقرار الميزانية في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل؟
ج/ لا أعتقد أنها ستلتئم الجلسة لا في طرابلس أو طبرق، الآن بدأنا في الانشقاق والانقسام من جديد، وكل ما نحتاجه هو الحكمة البالغة من الحكومة والسلطة التنفيذية لمحاولة معالجة ما سببته هذه الأزمة، الكل ينتظر ماذا سينتج عن برلين 2، وربما إذا خرجت قرارات منه تلزم الجميع بتنفيذ ما صدر عن برلين 1، إذا وجدنا رسائل مطمئنة من السلطة التنفيذية. يجب التشاور فيما بينهم للوصول لحل لأزمة ليبيا ويعرفوا خارطة الطريق وما الواجبات التي عليهم القيام بها.
هل إصدار قرار بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة واتفاقيات 5+5 ومحاولة حلحلة المختنقات للأزمة الاقتصادية في ليبيا، هذه أمور تحتاج لقرارات حاسمة من السلطة التنفيذية ككتلة واحدة؟ من يعرقلها يعرفه الجميع. السلطة التنفيذية الجديدة لم تعد لكل الليبيين. ما يحدث الآن هو الأفعال وردود الأفعال، والآن ننتظر برلين 2 ماذا سيخرج عنه.
لا يستطيع النويري أن يعقد جلسة في طرابلس ولا أعتقد أن النواب سيعودون لطرابلس. المجتمع الدولي أعتقد أنه يعي جيدًا الآن مشكلة ليبيا ونأمل أن تكون هناك مصداقية للأمم المتحدة.
مجلس النواب ربما جزء كبير منه سبب الأزمة والآن ترى أن كل ازمة ليبيا عند مجلس النواب فيه تيارات وقلت عندما نطبق أهم بنود الاتفاق السياسي وهو الترتيبات الأمنية، عندها يمكنك أن تسألني عن باقي البنود. الحوار السياسي الأخير لم يتطرق للاتفاق السياسي.