ليبيا – قال خالد الزايدي محامي أسرة العقيد الراحل معمر القذافي، إن السلطات الليبية الحالية تستخدم من وصفه بـ”الأسير” الساعدي القذافي كرهينة سياسية لاستخدامها في وقت لاحق، ولا تريد الإفراج عنه لهذا السبب حسب قوله.
الزايدي وفي مقابلة مع قناة “الجماهيرية” تابعتها وكالة “أوج” أوضح أنه تقدم بمذكرة إحاطة إلى حكومة الوحدة المؤقتة، بضرورة الإفراج عن الساعدي، ولكن مدير مكتب عبد الحميد الدبيبة رفض استلامها، وهو ما اضطره إلى تحويلها عبر البريد لتستلمها الحكومة، لافتا إلى أنه من هنا تبدأ المسيرة القانونية للإفراج عن الساعدي القذافي.
وأشار إلى أن الساعدي صدر قرار في قضيته عام 2005، بأنه لا يجب إقامة الدعوى الجنائية ضده، لأن المحكمة المختصة كانت قد أجرت تحقيقات مُوسعة في القضية وقدمت لائحة اتهام ضد المتهمين وبعد التحقيق من قبل رئيس النيابة المختص، تم إعلان عدم وجوب إعلان دعوى قضائية ضد الساعدي القذافي هذه القضية.
وتطرق إلى أن هناك ملابسات عديدة أيضًا تمت خلال عملية اعتقال الساعدي القذافي، حيث تم تسليمه إلى السلطات الليبية التي كان يرأسها في هذا الوقت علي زيدان من النيجر، قائلاً: “علمنا أن عملية تسليمه تمت نتيجة لصفقة مالية ما بين حكومتي النيجر وليبيا، والتي نُقل على إثرها إلى سجن الهضبة التي كان يترأسه في هذا الوقت خالد شريف، عضو الجماعة الليبية المقاتلة”.
وأضاف بقوله :”لكن أعيد التحقيق في القضية من قبل النيابة العامة، وأعيدت محاكمة الساعدي القذافي في 2014، وأثناء المحاكمة وأثناء توجد الساعدي القذافي في السجن، تعرض للعديد من عمليات التعذيب البدني والنفسي وهذا ما كان ثابت فيما تم توثيقه”
وأكمل :”حتى أنه تعرض لكثير من الأمراض المزمنة، وكان يحتاج إلى العلاج، ومنعته إدارة السجن من تلقي هذا العلاج، وهذا ما ثبت من خلال التقارير الطبية الخاصة به”
وأكد أنه طلب من مكتب النائب العام فتح تحقيقات جنائية حول تلك الانتهاكات، التي لا تنتهك فقط القوانين الليبية بل الاتفاقيات الدولية لمعاملة السجناء، مشيرًا إلى أنه كان على النيابة العامة أن تقوم بالتحقيق في تلك الجريمة في حينها، لكن هذا لم يحدث.
وتحدث عن أنه أثناء نظر القضية في عام 2017، تم الهجوم على سجن الهضبة من قبل “ميليشيات ثوار طرابلس”، وتم نقل المساجين في مدينة طرابلس ومن بينهم الساعدي القذافي، واستمرت الجلسات حتى قضت المحكمة بتاريخ 3 أبريل 2018 ببراءة الساعدي القذافي.
ولفت إلى أنه منذ ذلك الحين، أصبح الحكم واجب النفاذ يتوجب على السلطات المختصة تنفيذه سواء النيابة العامة أو الحكومة أو إدارة السجون أو وزارة العدل، وأن يلزموا الجهات بتنفيذ هذا الحكم، ولكن لم يتم تنفيذه من قبل محتجزي الساعدي.
وقال إنه تقدم بأكثر من طلب وشكوى بعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، وضرورة الإفراج عن الساعدي القذافي، خاصةً وأن المحامي العام أصدر قرارًا بضرورة الإفراج عن الساعدي، بعد الحكم بالبراءة بحقه، لكن هذا لم يلق قبولًا من قبل محتجزيه.
ولفت إلى أنه في عام 2018، قوة جهاز الردع داهمت هذا السجن، ونقلت المساجين ومن بينهم الساعدي إلى سجن معيتيقة، وحتى الآن لم يتم الإفراج عنه، رغم أنه هناك أكثر من قرار قضائي بالإفراج عنه.
وقال الزايدي :”باعتباري رجل محامي وقانوني هذا أمر محبط فالمسألة مسألة حقوق إنسان، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي ينبغي من خلالها تقليل عدد المساجين الموجودين في السجون، والمجلس القضاء الأعلى بإمكانية الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بالإدانة، لتقليل عدد السجناء، ونعتبره قرار جيد وإن كان عليه أن يطبق أيضًا على من حكم لهم بالبراءة والناس الذين لم توجه لهم تهم”.
وأضاف بالقول :”بعض أنصار النظام السابق من توفي في السجن أو يعاني الأمراض في السجن، ولا يفوت الجميع بقوة الجهاز الردع تتبع المجلس الرئاسي، وتقدمنا لهم بمذكرات، وتقدمنا لوزارة العدل، ولكل المؤسسات ولم نلق أي اهتمام وتقدمنا بشكاوي إلى مكتب النائب العام، وأخيرًا ضد فايز السراج ومحمد المنفي، لعدم تنفيذهم أحكام بالإفراج عن الساعدي القذافي، وسنلجأ حتى إلى المحاكم الدولية إذا لزم الأمر”.
وكشف أن الجهات التي خاطبت بضرورة الإفراج عن الساعدي هم النائب العام، ورئيس قسم التحقيقات، ومكتب المحامي العام، ووزير الداخلية السابق تقدم بمذكرة بضرورة الإفراج عن الساعدي القذافي، ولكن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق ورئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لم يتمثل إلى كل تلك الطلبات والشكاوي ولم تلزم أي جهة جهاز الردع بالإفراج عنه.
وأكد أن المسؤولية تقع حاليا على رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي في الإفراج عن الساعدي، مضيفا أن حكومة الوحدة المؤقتة التي تتحدث عن المصالحة الوطنية، نرى أن احتجاز الساعدي نوع من الإفلات من العقاب الذي يستوجب معاقبة مرتكبيه، ونحن نتكلم هنا على جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا منذ عام 2011، وحتى اليوم والتي لا تسقط بالتقادم والتي لا لم يتخذ فيها إجراءات قانونية تذكر حتى الآن سواء تفجير المدن أو تعذيب السجناء وما إلى ذلك من أمور.
ولفت إلى أن ما يحدث مع أنصار النظام السابق ومعاملتهم بصورة مختلفة عمن يرتكب جرائم حالية في ليبيا، تعتبر تفرقة سياسية، لا ينبغي أن تكون موجودة في عالم المحاسبة القانونية.
وأتبع بقوله:”رئيس الحكومة يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية الكاملة، إذا لم يتخذ إجراءات عاجلة في الإفراج عن الساعدي القذافي وآخرين الذين حصلوا على البراءة، فجرائم احتجاز وتعذيب الساعدي ليس من الجرائم التي تسقط بالتقادم، وتندرج ضمن الجرائم الدولية وتقدمنا من قبل بشكاوى واتهامات عديدة، لمكتب النائب العام ضد كل من تجاوزوا بحق الساعدي القذافي”.
وهدد الزايدي بالتوجه إلى المحاكم الدولية، إذا لم يفرج عن سبيل الساعدي القذافي في أقرب وقت، لافتا إلى أنه لا يستبعد أن تكون هناك قوى سياسية وراء احتجاز الساعدي القذافي، لا يوجد مانع إلا أهداف سياسية وراء عدم الإفراج عنه.
الزايدي اختتم بالقول:” تقدمنا كذلك بمذكرات حول الوضع الصحي للساعدي القذافي، وأكدنا أنها لو تعرضت صحته للخطر فالمسؤولية الكاملة تقع على الحكومة وإدارة السجن وسنلاحق كل من له علاقة بهذه الجرائم سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.