ليبيا – أكد المحلل السياسي كامل المرعاش أن فتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة، يبقي خطوة رمزية، رغم أهميتها، شريطة أن تلحقها خطوات أكثر جدية فيما يتعلق بتنفيذ باقي بنود اتفاق جنيف في شقه العسكري.
المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد وتعليقًا على توقيت فتح الطريق الساحلي قال: “رغم كونه جاء متأخرًا جدًا، إلا أنه يعطي فرصة أكبر للحكومة للتعبير عن مصداقيتها في اجتماعات برلين 2، والظهور بأنها تمثل ليبيا الموحدة، رغم عدم واقعية هذا الكلام”.
وأشار إلى أن تضخيم هذا الحدث، لا يعني انفراج الأزمة في ليبيا، مطالبًا حكومة عبدالحميد الدبيبة، بالإفصاح عن حجم الأموال التي دفعتها حكومة فائز السراج من قبل، وحكومته لميليشيات مصراتة من أجل فتح هذه الطريق.
ورأى أن الخطوات الأخرى الأكثر أهمية هي توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك الميليشيات، واحتكار السلاح تحت سيطرة الدولة، مما يوفر مناخًا آمنًا لتنظيم الانتخابات وضمان نزاهتها وقبول نتائجها من كل الأطراف.
وحول تأثير فتح الطريق الساحلي على ملف المرتزقة في ليبيا، قال المرعاش: إن ملف فتح الطريق الساحلي محلي والحل فيه يكمن بين الأطراف المحلية، إلا أن الوجود العسكري الأجنبي والمرتزقة، ملف أكبر من حجم كل الأطراف المحلية، وتتحكم به دول إقليمية وقوى دولية أخرى.
وشدد المرعاش على ضرورة أن يكون المجتمعون في برلين 2 على مستوى المسؤولية، وأن يمارسوا ضغوطًا قوية لإخراج هؤلاء المرتزقة والقوات الأجنبية، خصوصًا على تركيا التي تجاهر برفض سحب قواتها والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم بالآلاف لقتال الجيش الوطني الليبي.
المرعاش حذر من الترويج لفكرة تنظيم الانتخابات دون الفصل في مسألة وجود القوى العسكرية الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية، كون إجراء هذه الخطوة، سيجعل مسألة تنظيم الانتخابات حدثًا وهميًا، يسوده التزوير وتتحكم بها الميليشيات- على حد وصفه- مما سيفرز رئيسًا وحكومة لن يقبل بها الشعب الليبي.