ليبيا – قرر المجلس الوزاري الأوروبي أمس الإثنين تعديل نظام عقوباته المعمول به حاليًا في الملف الليبي، آخذًا بعين الاعتبار تطورات الوضع في البلاد.
وكالة “آكي” الإيطالية قالت: إن التعديل الجديد يفتح الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تُتهم غربيًا بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
هذا وبارك الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي خطة طريق وضعها منتدى الحوار الوطني السياسي الليبي، تتضمن من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر 2021، كما ينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبيًا تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.
يُشار إلى أن التعديل الجديد يأتي في محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها وعدم القيام بتصرفات تهدد عملية الاقتراع وتنفيذ خارطة الطريق.