جماعة الإخوان: مطالبة الأحزاب القديمة بالتسجيل من جديد ينسف سنوات من الخبرة بالعمل السياسي – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعربت نجاة شرف الدين عضو في حزب العدالة والبناء عن تفاجئهم من ما صدر عن لجنة الأحزاب بشأن مطالبة الأحزاب القديمة بالتسجيل من جديد، خاصة أن “العدالة والبناء” من الأحزاب القديمة التي أنشئت في عام 2012، معتبرةً أن هذه المطالبات تعد بالنسبة للأحزاب القديمة نسفًا لسنوات الخبرة والعمل في المجال السياسي.

شرف الدين قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن عدد الأحزاب الجديدة التي تم تسجيلها تعتبر بادرة ومؤشرًا إيجابيًا، لأنه استحقاق ديموقراطي للشعب الليبي.

وأشارت إلى أن ذلك دليل على أن الشعب الليبي أدرك أهمية الاحزاب ومشاركتها في العملية السياسية في الدولة، لتكون جزءًا مهمًا في العملية السياسية وبناء الدولة والاصلاح.

ورأت أن الأحزاب لم تثبت نفسها نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد والحروب، أي أنه ليس هناك بيئة مناسبة لها أو أرضية خصبة في ظل رفض الشارع لها، وغيرها من الاتهامات التي أضعفت الأحزاب، لذلك عندما فتحت الأبواب للتسجيل تشجع الجميع للتسجيل بهدف الوصول للسلطة.

كما أبدت تمنياتها بأن يكون هناك حوار سياسي بين هذه الأحزاب التي تم تسجيلها، على أن تكون أهدافها واضحة لتحقق الديمقراطية ووحدة التراب الليبي ولم الشمل وبناء الوطن.

وأضافت: “الفكرة من الأحزاب هي القضاء على القبلية، ونحن بصراحة نحترم قبائلنا ولكن لا أن يكون لها تأثير سياسي لهذه الدرجة والدخول في مسألة المحاصصة، نحن بحاجة لكفاءات وأحزاب بمنافسة شريفة والتعاون والمشاركة بين هذه الأحزاب أمر مطلوب”.

وجددت تأكيدها على أن العمل الحزبي ليس إعلانيًا بل عمل من أجل الوطن، منوهةً إلى أن عدم استقرار الدولة والحروب والانقسام لم تعطِ الأحزاب فرصة للعمل بالشكل الصحيح.

 وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

 

س/ لم نعثر في القائمة المتداولة أن حزب العدالة والبناء لم يتقدم بترخيص جديد والعدد الكبير في أسماء الأحزاب والتي تتشابه في نفس الأفكار كيف تتابعونها؟ 

ج/ حزب العدالة والبناء هو حزب من الأحزاب القديمة التي أنشئت في 2012، وبصراحة تفاجأنا من لجنة الأحزاب أنها تطلب من الأحزاب القديمة التسجيل من جديد، فهذا يعني لحزب العدالة والبناء والتغير والجبهة الوطنية كأنه نسف لسنوات خبرة وعمل في المجال السياسي.

اليوم الموجودون في مجلس الدولة والممثلون عن حزب العدالة والبناء وحزب الجبهة هؤلاء ماذا وضعهم القانوني؟ كأحزاب قديمة تمنينا من لجنة الأحزاب أن تفتح الباب للأحزاب الجديدة، لكن وزارة العدل تأخرت في فتح الباب وعندما تم فتحه أصبح التسجيل من الأول.

التسجيل من جديد لحزب العدالة والبناء جاء في ظروف تغير قيادة وانتخابات جديدة للحزب، وهذا ما تسعى له الأحزاب، ونموذج يؤكد على العمل الحزبي والتداول السلمي على السلطة، منذ يومين انتهينا من عقد المؤتمر الثاني وانتخاب رئاسة جديدة، وما زلنا لم نخض في هذا الموضوع، كيف سيكون التسجيل؟ بشكل رسمي لم ندرس الأمر لكن بصفتي عضوًا في الهيئة العليا نحن متفاجئون من قرار لجنة الاحزاب بأن الأحزاب القديمة تعاود التسجيل من أول وجديد.

عدد الأحزاب التي تم تسجيلها الآن بادرة ومؤشر إيجابي فرحنا به كأحزاب، ونحن نشجع على ظهور أحزاب جديدة، وهذا استحقاق ديموقراطي للشعب الليبي، لكن يجب أن تقنن ويكون هناك قانون ينظم العمل الحزبي ومهامه ومشاريعه ويوافق عليها بشروط تدخل الانتخابات بناءً على الدستور، ما زلنا نحتاج لتنظيم، لكن الإيجابية بالأمر أن الشعب الليبي أدرك أهمية الأحزاب ومشاركتها في العملية السياسية في الدولة، وأن يكونوا جزءًا مهمًا في العملية السياسية وبناء الدولة والإصلاح.

هذه فرصة جيدة لكن نتمنى ألا تكون أحزابًا صغيرة بل يكون هناك أحزاب كبيرة، القانون من ينظم عملها ويجب أن نعلم ما المعايير المطلوبة، هل حزب واحد من حزبين يشاركان في الانتخابات؟ وضرورة معرفة نظام الدولة ما هو وكذلك مهام وشروط الأحزاب.

 

س/هل يمكن أن تقوم الأحزاب دون وجود جذور فكرية لها وتمثيل لتيارات شعبية تدافع عنها مستقبلًا؟ 

ج/ الأحزاب جديدة في ليبيا لكن للآسف نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد والحروب فإن الأحزاب لم تثبت نفسها بعد، فليس هناك بيئة مناسبة لها، والأرضية ليست خصبة في ظل رفض الشارع والإشاعات والاتهامات التي أضعفت الأحزاب، لذلك عندما فتحت الأبواب للتسجيل تشجع الجميع للتسجيل للأحزاب بهدف الوصول للسلطة وهذا أمر طبيعي، ومع ذلك يجب أن تقنن الأحزاب، أما أن تطلع كأحزاب عشوائية غير منظمة وأهدافها غير معروفة فستسبب ربكة، نحن نتمنى أن يكون هناك حوار سياسي بين هذه الأحزاب التي ستسجل وتكون أهدافها واضحة لتحقق الديمقراطية، وهدفها وحدة التراب الليبي ولم الشمل وبناء الوطن.

يجب معرفة آلية كل حزب وطريقته والنسبة التي تغطيها الأحزاب من رقعة الوطن؟ وهل هي أحزاب كبيرة أم صغيرة؟ ونسبة تمثيلها في البرلمان كلها ستؤثر في النتائج مستقبلًا. المطلوب تقنين الأحزاب بقانون واضح وينظم عملها ويحميها من أي اتهامات وطعون.

الفكرة من الأحزاب هي القضاء على القبلية، ونحن بصراحة نحترم قبائلنا، ولكن أن يكون لها تأثير سياسي لهذه الدرجة والدخول في مسألة المحاصصةفلا، نحن بحاجة لكفاءات وأحزاب بمنافسة شريفة، والتعاون والمشاركة بين الأحزاب أمر مطلوب.

الشعب الليبي بحاجة لتوعية حزبية وهذه ثقافة جديدة، الحزب تعرض لانتقادات كثيرة ربما لأنه الحزب الوحيد الذي كان موجودًا في الساحة وما زال كعدد موجود في مجلس الدولة وبكتلته البرلمانية وتصريحات من رئاسته ومشاركته في الحوار السياسي، وربما لأنه الحزب الذي ظهر على السطح أكثر، لذلك يراه الجميع بأنه المتسلط والحاكم، بالتالي التعدد أفضل ولكن قبل هذا التعدد يجب التوعية ونشر الثقافة الحزبية.

وللعلم أن الائتلاف الحزبي في البرلمان يعطي أرضية خصبة حتى لمنح الثقة، ونرى أمامنا عينتين في المؤتمر الوطني والبرلمان، والفرق واضح، فالتعامل مع المؤتمر كان أسهل؛ لأنه عبارة عن أحزاب وكتل، أما التشتت في البرلمان وكل أحد منفرد بقراره فقد أثر سلبًا على استقرار الدولة وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وربما حاليًا بكثرة الأحزاب سيتمكن الجميع من استيعاب الأحزاب ومشاريعها وأهدافها، صحيح أن الهدف هو الوصول للسلطة، لكن الهدف الأساسي النهوض بالدولة والحفاظ عليها. العمل الحزبي ليس إعلانيًا بل عمل من أجل الوطن وكل حزب سيقطف ثمار عمله، عدم استقرار الدولة والحروب والانقسام لم تعطِ الأحزاب فرصة للعمل بالشكل الصحيح.

 

س/ ما أبرز التغيرات الملحة الآن لاستدامة الاستقرار مع الانتخابات نهاية العام؟ 

ج/ التحول الديمقراطي مناخ إيجابي ونحن بحاجه له ولا تحققه إلا الأحزاب، بوجود الأحزاب الجديدة ستدخل في رؤيا جديدة وتخلق جو توازن بين الأحزاب القديمة والجديدة في الانتخابات القادمة، ويجب أن يكون التغير من حيث التطوير المؤسساتي للأحزاب، وأن تكون على مستوى راقٍ يحقق الديمقراطية التي قامت من أجلها، كل الأحزاب قامت من أجل الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وبناء الدولة ووحدة الوطن. إذا بقيت هذه شعارات فقط سنسقط في نفس الأخطاء السابقة، لذلك نحتاج أن نحدث تغييرًا بالفعل وأن تقوم الأحزاب على قاعدة صلبة وبالفعل هي أحزاب سياسية.

بالنسبة للتداول السلمي حسب النظام الأساسي للحزب الولاية الأولى بعد المؤتمر التأسيسي سنتان وبعدها للرئيس الحق في الترشح مرة أخرى لمدة أربع سنوات، وكان المفترض في عام 2018 أن تنتهي ولاية محمد صوان، لكن نظرًا للظروف ارتأت الهيئة العليا في الحزب تمديد رئاسة الحزب لمحمد صوان، ولكن بعد أن تم الحوار ووجد نوع من الاستقرار النسبي في البلاد دعا محمد صوان لمؤتمر، وتم التداول السلمي وهذا إنجاز ديمقراطي في ليبيا، حتى المعارضيون لحزب العدالة والبناء ما زالوا يثنون على هذه الديمقراطية.