ليبيا – قال عضو التكتل المدني الديمقراطي يونس فنوش أن رهان التكتل الحقيقي أصبح على إنجاز الانتخابات، معتقدًا أنها مفتاح الحل في ليبيا لكي يكون هناك سلطات منتخبة من الشعب، ويكون لها كامل الشرعية القانونية والدستورية لتقرر مصير الدولة الليبية والشعب الليبي.
فنوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك بالتزامن مع التحضير للانتخابات مسألة القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا والجدل حول خروجها هل هو قبل أو بعد الانتخابات.
وأضاف: “في تقديري أنه نظرًا لما نراه ما سيصعب تخيل خروج الأجانب خلال الخمس شهور القادمة، ولكن نتمنى أن تخرج القوات وتتوفر البيئة المناسبة لإنجاز الانتخابات، لا حل للشعب الليبي إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للخروج من المأزق”.
وتابع: “مقترح لجنة فبراير والذي تم العمل فيه في الانتخابات السابقة بالتأكيد هو مخرج جيد للخروج من المرحلة الحالية، وكان لي الشرف أن شاركت في لجنة فبراير وكنت واثقًا أننا في لجنة فبراير وصلنا للحل الحقيقي للأزمة الدستورية السياسية التي أوقعنا فيها المجلس الوطني الانتقالي. في المادة 30 أعدنا النظر فيها، أي بوجود سلطة تنفيذية يقوم عليها رئيس دولة وسلطة تشريعية”، بحسب قوله.
كما أكد على أن الحديث عن قاعدة دستورية لم يعد واردًا إطلاقًا لأنها موجودة بحسب البيان التعديل السابع للإعلان الدستوري والنص على تضمين مخرجات فبراير كاملًا، أما الحديث عن انتخاب الرئيس فهناك مشكلة كبرى تواجه لجنة فبراير وخلاف حول انتخاب الرئيس بشكل مباشر أم لا.
واستطرد: “في ذلك الوقت القوة المهيمنة على المؤتمر الوطني وجدت مخرجًا من المأزق بقولها إنه يضمن مقترح فبراير وتأجيل مسألة انتخاب الرئيس. انتخابات 2014 أسفرت عن خسارة فادحة آثمة لجماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي، الآن نفس العناصر التي كانت تهيمن على بعض الأطراف في مجلس الدولة وكثير من أعضاء ملتقى الحوار ما زالوا تحت هذا التأثير ويرفضون الانتخاب المباشر، نحن في التكتل المدني الديمقراطي كان لنا خيار واضح وأعلنّا عنه في أكثر من مبادرة أننا مع المضي قدمًا في الانتخابات لمنح الشعب الليبي الحق المقدس بأن يختار رئيس الدولة وبرلمانًا جديدًا ونرى أنه ليس هناك أي إشكالية في القاعدة الدستورية”.
وأردف: “قدمنا ذلك بمذكرة طويلة للمستشار عقيلة صالح أن الأمر لا يحتاج للمماطلة، بل نحتاج توجيه المفوضية العليا للانتخابات بأن تجري الانتخابات فورًا وفق القاعدة الدستورية التي تحدثنا عنها. الإعلان السابع وتضمين مقترح فبراير والانتخاب المباشر لرئيس الدولة، وهذا ما يعبر عنه بالإعلان رقم 5 لسنة 2014، وهذا القرار كنت من النواب الذين صوتوا عليه بأغلبية ساحقة”.
وشدد على أن حل مشكلة ليبيا يكمن بوجود رئيس دولة قوي ويوازيه مجلس تشريعي قوي بالشرعية الانتخابية؛ فهذا هو الحل الوحيد لما تعاني منه البلاد حاليًا.
وأضاف: “في 20 و18 هذا الشهر كان لنا ملتقى في بنغازي مع التيارات والتكتلات السياسية، ووصلنا لإصدار بيان مشترك وقع عليه 15 كيانًا سياسيًا بأن ندعم المفوضية العليا للانتخابات وندعم الانتخابات ونؤيد رجوع القرار الوطني للشعب الليبي. وقلنا أن القاعدة الدستورية موجودة وتتمثل في التعديل السابع وقرار رقم 5، وقدمنا مقترحاتنا بشكل وافٍ للمستشار عقيلة صالح، ونأمل منه أن يبادر بتوجيه المفوضية العليا للانتخابات لأن تسرع بالانتخابات، ونحن نعول على موقف المجتمع الدولي خاصة الدول الكبرى في أن تكون صادقة في وعودها وأن تتم الانتخابات بموعدها، لهذا عليها أن تضع رقابة شديدة على كل طرف يحاول عرقلة الانتخابات، وأن تمنعه ولو بالقوة”.
في الختام أكد على أن ارادة الشعب الليبي مجتمعا باستثناء إرادة بعض التيارات المؤدلجة المعروفة هي أن يكون للشعب الليبي الكلمة النهائية لمن يتولى رئاسة الدولة والسلطة التشريعية.