ليبيا – التقى النائب العام الصديق الصور بوزير الثروة البحرية في حكومة الوحدة الوطنية عادل محمد سلطان بمكتب الأول في العاصمة طرابلس.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام اطلعت عليه صحيفة المرصد، تناول اللقاء إدارة ملف توزيع الحصص العائدة لملاك مراكب وسفن صيد سمكة التونة خلال هذا الموسم، ومدى تناغم الإجراءات المتخذة من الناحية الإدارية والفنية مع التشريعات الناظمة لهذا النشاط.
وأشار الصور إلى واقع تعدد البلاغات المقدمة للنيابة العامة التي أشير بمتنها إلى وقائع فساد مالي وإداري شابت أعمال إدارة مواسم الصيد السابقة، ليتبين من خلال فحص البلاغات صحة واقع تحصيل منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة من قبل بعض الأشخاص.
وأضاف الصور أن الوقائع التي ارتكبت سابقًا ما زالت التحقيقات جارية بشأنها، وهي ذات أهمية لمساسها بمورد طبيعي ذي صلة باقتصاد البلاد، مؤكدًا على أن النيابة العامة تطلب من جهة الإدارة تحري المشروعية في عملها بعدم تمكين من لا تتوافر فيه الشروط المقررة من الحصول على أي منافع لاتجيزها التشريعات.
وكشف الصور عن وضع آلية تعكس شفافية ممارسة العمل وترسخ مفهموم المساواة بين الممارسين للنشاط موضوع الاجتماع ويبعد عنهم تعدي النافذين، وانتهى إلى طلب موافاة النيابة العامة بتقرير يفصل ما أنتهت إليه أعمال الكشف الفني ومراجعة المستندات المتعلقة بالمتقدمين للحصول على حصص الصيد خلال هذا الموسم.
وأكد الصور جاهزية النيابة العامة لرد أي فعل يعيق العمل من الناحية القانونية أو يتسبب في وقوع القائمين عليه تحت الضغوط، فيما شدد سلطان على قرب انتهاء اعمال الفحص والمراجعة وحرصه على أن تكون الأعمال المسندة للجنة المكلفة متوافقة مع التشريعات المنظمة للعمل مع موافاة مكتب النائب العام بالنتائج.