ليبيا – سلط تقرير إخباري الضوء على تأخر انضمام الجامعات الإفريقية لمعركة تهدف إلى استرداد أصول مسروقة نتجت عن تدفقات مالية غير مشروعة من ليبيا.
التقرير الذي نشره موقع “يونيفيرستي وورلد نيوز” المعني بأخبار التعليم العالي في إفريقيا وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن سرقة هذه الأصول كان لها تأثير على الإيرادات العامة، وبالتالي تقليل الأموال المخصصة للتعليم في نهاية المطاف.
ونقل التقرير ما ورد في دراسة بحثية صدرت حديثًا عن معهد الأمم المتحدة الاقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة بعنوان “التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول في دولة ليبيا” عن تأثير هذه التدفقات على تطوير التعليم في البلاد مع تقديم توصيات لتحقيق التطور باستخدام الأموال المستردة.
ووفقًا للدراسة، فإن تمكين ليبيا من استرداد 10% فقط من الأموال المسروقة التي تقدر بمليار و200 مليون دولار أي 120 مليونًا فقط سيسهل تغطية كامل متطلبات التمويل لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني، الخاصة بتوفير ميزانية خطة الاستجابة لقطاع التعليم في البلاد.
وأضافت الدراسة: إن هذه الميزانية ستضمن الوصول إلى تعليم آمن وشامل وعالي الجودة لـ83 ألفًا و500 طالب وطالبة من المراهقين الصغار، بواقع 46 ألف فتاة و37 ألفًا و500 فتى، مع دعم أكثر من 1800 معلم وموظف تعليمي عبر مناطق جغرافية متعددة.
ونقل التقرير عن رئيس قسم الاستشارات والبحوث في كلية التكنولوجيا الطبية بجامعة طرابلس أحمد عطية ترحيبه بالدراسة، مضيفًا بالقول: “هذه ليست سوى خطوة واحدة إلى الأمام في طريق طويل وصخري عبر إفريقيا؛ لأن الأصول المسروقة ليست فريدة من نوعها في ليبيا”.
وأضاف عطية قائلًا: “يجب على الجامعات الليبية والإفريقية توحيد قواها في معركة إعادة الأصول المسروقة، خاصة مع التحديات المالية التي يواجهها قطاع التعليم العالي نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها تفشي وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم”.
وبين عطية أنه يتعين على الجامعات الليبية والإفريقية أيضًا إطلاق حملات تهدف إلى التوعية من خلال تسليط الضوء على التكاليف المالية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية للجريمة المنظمة، مع احتمال حدوث ضرر والاتصال عبر الحدود في المنطقة.
وأشار عطية إلى أن حملات التوعية الجامعية ستعمل على تثقيف الطلاب والمجتمعات الأكاديمية، مع رفع مستوى الوعي العام، بالإضافة إلى خلق حال من التفاهم بين صناع القرار والسياسة الرئيسين، مما سيساعد في تصميم استجابات سياسية فعالة.
ووفقًا للتقرير تنفق الدول التي تعاني من تدفق الأموال بشكل غير شرعي منها، ومن بينها ليبيا بشكل أقل على التعليم بواقع 58%، فضلًا عن تفشي ظواهر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين والأسلحة والمخدرات والنفط والوقود وتمويل الإرهاب.
واختتم التقرير بالإشارة إلى وجوب قيام الجامعات الإفريقية ومن بينها الليبية بالتركيز على تخريج متخصصين في مجال تتبع واستعادة الأموال المسروقة من البلاد؛ لأن ما يتم تخريجه الآن من متخصصين في مجالات القانون المختلفة ومن بينها الجنائي لا يخدم هدف الاستعادة.
ترجمة المرصد – خاص