تقرير ميداني يسلط الضوء على جهود تحسين أوضاع مراكز ايواء المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا – تناول تقرير ميداني جهود الاتحاد الأوروبي لتحسين أوضاع مراكز ايواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بالتنسيق مع سلطات البلاد التنفيذية الجديدة.

التقرير الذي نشرته مجلة “ذا نيو هيومانتيرين” الدولية المعنية بأخبار الأزمات وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى عدم فعالية هذه الجهود، في حين كان الهدف من خطة إغلاق المراكز التي اشتهرت بسوء المعاملة تعزيز السيطرة السياسية أكثر من تحسين ظروف المحتجزين فيها.

وبين التقرير أن آفاق الإصلاح الفعلي لمراكز الاحتجاز من قبل حكومة الوحدة الوطنية تبدو ضئيلة بسبب استمرار قوة ونفوذ الميليشيات المسلحة في ليبيا؛ لأنها ترى أن السيطرة على هذه المرافق مصدر مدر للربح، فالإيرادات وسيلة لاكتساب الشرعية السياسية.

ونقل التقرير عن “لوسي إيشيس” من فريق الحماية التابع لمنظمة “أطباء بلا حدود” في ليبيا تأكيدها أن الحماية الوحيدة ذات المغزى هي توفير المأوى الآمن للمهاجرين غير الشرعيين من المعتدين، والإجلاء الفوري لهم من الأراضي الليبية، وليس مجرد توزيع المواد الغذائية ومواد الإغاثة.

وأفاد أحد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا من إريتريا قضى أكثر من عامين بمركز احتجاز في مدينة الزنتان بالقول: “أنا محظوظ لأنني نجوت، ولوجودي هنا أتحدث كشاهد، لقد كانت الظروف مروعة بمركز الاحتجاز وبات من الصعب على المنظمات الدولية والأممية تقديم المساعدة لنا”.

وأكد التقرير أن تفشي وباء كورونا قاد لدفع العديد من المحتجزين من المهاجرين غير الشرعيين رشاوى للحراس، فيما هرب البعض الآخر متطرقًا إلى مواجهتهم بعد التوجه للحياة خارج هذه المراكز مخاطر الاعتقال من قبل سلطات الأمن الليبية؛ لأن القانون يجرم الدخول بصورة غير شرعية إلى البلاد.

وأضاف التقرير: إن البعض منهم يواجهون مشاكل عدة في حال التعرض لمشاكل صحية، فضلًا عن احتياجهم للمال لدفع ثمن السكن بالدولار الأميركي. مؤكدًا أن المنظمات الأممية لا تستجيب بما يكفي للاتصالات الطارئة من قبلهم في حال الحاجة للدعم العاجل.

ترجمة المرصد – خاص

Shares