ليبيا – أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد إن قرار اللجنة الاستشارية بالملتقى غير ملزم للجنة الحوار في مجموعة الـ75.
القايد أوضحت في تصريح لصحيفة المرصد وجود اعتراض في المجموعة على استدعاء اللجنة الاستشارية فيما اتخذ الكثير قرار بعدم الأخذ بنتائجها لعدم التزام البعثة الأممية بالهدف الرئيسي لتشكيل اللجنة لأن مهمتها كانت مؤقتة لمدة 8 أيام وليس دائمة مثل بقية اللجان.
وأضافت القايد إن استشارة اللجنة الاستشارية لم تعد ملزمة لانتهاء مهمتها الموكلة لها التي كانت حسم الخلاف في وضع آلية اختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي مؤكدة إن حسم أمر الخلاف فعليا وبشكل مطلق سيكون في جنيف وعبر مجموعة الـ75 وليس في اللجنة الاستشارية المنتهية الولاية.
وتابعت القايد بالقول أن أي تيار لا يحق له فرض آيدولوجيته وشروطه الانتقائية على الشعب الليبي في الوصول لقاعدة دستورية عادلة تكون فيها الحقوق السياسية متساوية لكل الليبيين في أول إنتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا إذ يحق لكل ليبي مهما كان توجهه او انتمائه أن يترشح للإنتخايات التشريعية أو الرئاسية.
وأشارت القايد إلى عدم أحقية أي أحد منع من حمل السلاح عسكريا كان أو مدنيا من الترشح في دولة كل شبابها حملوا السلاح إذ يجب أن يتوجه كل الشباب للسياسة من دون شروط المؤدلجين لمعاقبة من توجهوا لبناء دولة المؤسسات الوطنية وانضموا للمؤسسة العسكرية النظامية في لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.
وشددت القايد على وجوب أن يكون الاستبعاد فقط لمن ينتمي أو انتمى لتنظيمات دولية هددت أو تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي لليبيين وزرع الفتن وزعزعة الاستقرار الاجتماعي بينهم مبينة إن حسم مسألة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة لرئيس الدولة يجب أن تتم عبر الطريقة الأصح.
وأضافت القايد إن هذه الطريقة تتم من خلال نقل الجلسة مباشرة بالتصويت المعلن أمام الشعب الليبي ليتحمل كل عضو في مجموعة الـ75 مسؤوليته التاريخية أمام الشعب مباشرة ويكون الحسم بالنسبة للمكونات بالتوافق لأن الحقوق طبيعية ولا يمكن القبول بالتصويت عليها أبدا.