ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن دور البعثة الأممية هو عدم حل المشكلة في ليبيا إلا تحت سيطرة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) والاستبداد أو “صنم” آخر ممكن أن ينصب إذا لم يكتب لـ”حفتر” الحياة حسب تعبيره.
مرغم الموالي بشدة لتركيا قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن:” حفتر معترض على الاتفاق السياسي ماذا فعلت له البعثة؟ هجم على طرابلس والأمين العام للأمم المتحدة في منتصف طرابلس ماذا فعلت له البعثة؟ رافض جميع الاتفاقيات ماذا فعلوا له؟ اخرجوا السراج الذي طوع بنانهم والذي وصل لطريق مسدود لم يعد يتفاهم معهم وبقوا على حفتر ولم يمكن أن يلتقيا كما كان يلتقيا في باريس وباليرمو هو ما الحل؟ ما دام انهم يتجهون في مشروع التمكين لحفتر يخرج السراج ويجلس حفتر ونأتي بشخص ليست لديه سابقة كالسراج مع حفتر ويستمر التواصل معه ورأينا لقاء رئيس المجلس الرئاسي والكوني والتواصل مع حفتر مستمر”.
وتابع: “معروف الداء من أين ولكنهم لا يريدون حل المشكلة بل التمكين لحفتر والمشكلة الرئيسية أمام التمكين لحفتر هو وجود القوات التركية قاموا بعمل برنامج لحكومة جديدة بحيث تقوم بالضغط عليها لأن خروج القوات التركية لا يمكن أن يفرض على ليبيا بالقوة بأوامر من المجلس ولا بد أن يضغطوا على الحكومة الشرعية لأن السراج لا يمكنه أن يطلب خروج القوات التركية بعد استدعائها وما يجري في جنيف كله من أجل أبعاد موضوع مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية وانتخبت من أجله”.
وأشار إلى أن الدستور جاهز منذ أربع سنوات ومع ذلك يريدون التغاضي عنه لأن الليبيين اتفقوا في هذا المشروع على استبعاد العناصر العسكرية وأصحاب الجنسيات الاجنبية وهذه شروط تمنع حفتر من الترشح ولذلك لابد من استبعاد المشروع ولتذهب إرادة الليبيين وأصواتهم للجحيم وفقاً لحديثه.
وأضاف: “استبعدوا مشروع الدستور وقالوا ضعوه جانباً ونريد أن نتفق على قاعدة دستورية تشكيلة برلمان ستيفاني مخلطة وفيها من أنصار حفتر، هم يريدون إرساء قاعدة دستورية لا تمنع حفتر من الترشح، المقترحات التي سربت في اليومين الماضيين فيها نص غريب يعتبر مستقيلاً من منصبه من نجح في الانتخابات وهذا موضوع لخدمة حفتر لكن يبدوا أن هناك بعض أعضاء الملتقى لم يرضوا بهذا وليس لدي متابعة للكواليس ما يحدث في داخل الحوار ويبدوا أن البعثة لم تستطيع ان تمرر النص”.
ورأى أن الدليل على أن البعثة الأممية هي الحاكم في ليبيا هي تصريحات يان كوبيش بشأن عدم التوصل لتوافق حول القاعدة الدستورية، مبيناً أن السياسة هي اخراج الأمر من يد الليبيين وضرورة أن تعتمد السلطة التي يراد لها أن تحكم ليبيا على سند خارجي.
ونوّه “في عام 2011-2012 عند انتخابات المؤتمر الوطني العام وتمكن الليبيين من انتخاب سلطتهم الوطنية ولم تكون هناك على المؤتمر الوطني العام أي املاءات من أي جهة أجنبية باستثناء إذا كان في حد من الأعضاء يسمع هنا أو هنا كمؤسسة لم يأتينا ونسمع أن أحد طلب منا توجه معين أو اشترط علينا شيء معين سواء العمل بالإعلان الدستوري أو انتخاب الهيئة الدستورية هم من انتخاب البرلمان ورفضهم لحكم المحكمة الدستورية رفض ضمني ولم يعلنوا أنهم رافضين لحكم المحكمة الدستورية لكن تغاظوا عنه ودعموا الطرف الذي يدعم هذا وأعطوه الشرعية الكاملة. من هنا لم تعد السلطة لها سند تستند اليه من الشرعية الداخلية الوطنية حتى الدعم الدولي”.
كما أردف: “لا تطمع منهم بإنشاء قاعدة دستورية ممكن أن تبني دولة، هم يهدمون القانون والدستور ولا يريدون نصوص واضحة يعلم بها الليبيين حقوقهم وواجباتهم وما لهم وما عليهم تجاه أي سلطة أمامهم لذلك مهمة الليبيين اليوم هو استرداد سيادتهم على أرضهم وأنهم المختصين في اختيار من يحكمهم والقواعد الدستورية التي يحتكمون إليها وغير هكذا أي هدف آخر معناه العوم في بحر البعثة الدولية وما تريده”.
وعن مستقبل الانتخابات القادمة قال إنه رغم تأييده لإجراء الاستفتاء واجراء الانتخابات وفق الدستور الذي يعتمد ويرضى به الشعب الليبي لكن العائق الأمني على الأرض ووجود “حفتر” على مساحة واسعة من الأراضي الليبية سيمنع أن يكون هناك استفتاء شفاف بحسب زعمه.
واختتم حديثه قائلاً:” حفتر حاول أن يعيق اصدار مشروع الدستور وحاصر الهيئة يوم التوقيع ولكن أفلت الدستور لذلك حفتر لن يسمح للمواطنين في المنطقة الشرقية والغربية أو أي منطقة أخرى تحت سيطرته ان يقولوا رأيهم بحرية ولو صوتوا ستكون اللجان تحت سيطرته وسيتم التزوير. لذلك ادعوا المنطقة المحررة في ليبيا يتم فيها الاستفتاء والانتخابات وانشاء سلطة منتخبة تكون مهمتها كما كانت مهمة المجلس الوطني الانتقالي”.