فرج: البعثة تخضع لضغوط من بعض الدول.. ومن أفشل ملتقى الحوار هو الوضع بين الأطراف الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن ملتقى الحوار السياسي عندما عقد جلسة نهاية شهر مايو افتراضية، وكانت هناك آراء متباينة حول منتج القاعدة الدستورية، وكانت هناك خلافات على بعض البنود في القاعدة الدستورية؛ لذلك اقترحت البعثة وبعض الأعضاء أن يحال الأمر للجنة الاستشارية لتنظر في إمكانية تقريب وجهات النظر، من خلال الآراء التي طرحت في القاعدة الدستورية والبنود المختلف عليها.

فرج أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه كانت هناك أصوات داخل الحوار تعترض على إحالة الأمر للجنة الاستشارية، ولكن اللجنة اجتمعت في تونس لمدة ثلاثة أيام، وكان هناك تباين في الكثير من الآراء، وعند الوصل لمرحلة قريبة من الانسداد في تونس قال منسق البعثة الذي كان يقود الجلسات: إنه سيتم إغلاق الأمر والرجوع لملتقى الـ 75، واعتبار اللجنة الاستشارية أخفقت في الوصول إلى توافق حول مقترحات معينة، بالتالي طلب منه بعض الأعضاء إمهالهم ساعتين، وجرت مشاورات حيث تم تجميع الآراء المختلفة ووضعت في مقترح واحد.

وتابع: “لكن كانت هناك آراء مختلفة حول هذه البنود ولم يكن هناك إجماع حولها، ولكن تفاديًا لفكرة أن اللجنة الاستشارية فشلت هذا قد يكون تأثيره سلبيًا على الملتقى العام في جنيف، رأينا أن كل ما توصل له الأعضاء يعرض على ملتقى الحوار الـ 75 الذي لهم الولاية في ما يرونه، ولكن وعندما بدأ الحوار كان هناك رأي كبير داخل الحوار بعدم مناقشة ما قامت به اللجنة أصلً،ا والقاعدة التي يعمل بها الحوار من البداية هي قاعدة التوافق وليس المغالبة، وبما أنه اعترض عدد لا بأس به فقد تجاهلوا هذا المقترح والورقة المقدمة من اللجنة الاستشارية وفتح الباب لمن لديه أي اقتراح يتقدم به”.

ولفت إلى أنه تم تقديم جولة من المقترحات لكن تم نقاش حوالي 3 مقترحات؛ لأنها بهذا الأمر اتضح أن هناك فجوة بين مجموعات الأعضاء وهي فجوة كبيرة، حيث جرت مناقشات كثيرة وذهب الحوار لتشكيل لجنة توافقات، وتم تشكيل اللجنة من قبل الأعضاء وليست البعثة، وكل عضو من اللجنة يجب أن يتحصل على تزكية خمسة أعضاء، وهكذا تم تزكية 13 عضوًا يمثلون كل الأطياف والتيارات داخل الحوار، لكن الفجوة الرئيسة بقيت موجودة حتى تم الوصول لعدم إمكانية الوصول لتوافق حول هذا الأمر.

كما بيّن أنه كانت هناك فرصة للعودة للقاعدة الدستورية، على الرغم من بعض الاعتراضات عليها ومناقشة البنود المختلف عليها ومحاولة تعديلها فيما يحقق التوافق حولها وهذه النقطة لم تتم ولم تتاح، معتقدًا أنها فرصة كان يجب استغلالها لتحقيق توافق.

وأضاف: “في اعتقادي كان بإمكان البعثة أن تقول دعونا نذهب للقاعدة الدستورية ونضعها أمامكم ونمر عليها بندًا بندًا، والبند الذي يتم التوافق عليه نتجاوزه ونصل لـ 6 بنود عليها اختلاف ونحاول التوافق، هذا لم يتم، وأعتقد الفرصة ضاعت وفي رأيي كان هناك إمكانية أن نستغلها للتوصل لتوافق”.

وبشأن إدارة البعثة الأممية للحوار، أوضح أن البعثة تخضع لضغوط من بعض الدول، وربما هذا ما دعا البعثة لعدم الذهاب للتصويت ورفض مجموعة الـ 18 عضوًا وتهديدهم بالانسحاب من الملتقى، معتبرًا أن من أفشل الملتقى هو الوضع بين الأطراف الليبية، فهناك مساحة شاسعة من عدم الثقة ومخاوف لدى الكثير من الأطراف.

وأردف: “ما لم تُزل هذه المخاوف من خلال طرح يطمئن الجميع وستظل المخاوف موجودة وهوة عدم الثقة. هذه الأطراف تعبر عن القوة السياسية والأطراف في ليبيا، البعثة استعجلت وكان بإمكانها أن تطرح النقاط الخلافية على التصويت كما جرت الأمور في الجلسات السابقة الخاصة بإعداد خارطة الطريق أو إعداد سلطة تنفيذية. نعرف أن الوضع في ليبيا شائك وهناك تدخلات خارجية إقليمية ودولية تؤثر بشكل سلبي فيما يجري في ليبيا، وأعتقد أنه ما زالت هناك فرصة في الأسابيع القادمة من خلال التشاورات”.

فرج قال: إنه لا يمكن وضع اللوم على البعثة الأممية؛ لأنه في نهاية الأمر يجب أن يتحمل الليبيين جزء من المسؤولية، لافتًا إلى أنه بإمكان البعثة أن تطرح حلول ومقاربات أخرى والا تتعجل في هذا الأمر، بحسب قوله.

 

 

Shares