ليبيا – أصدر حزب المؤتمر الوطني الحر بيانا حول فشل ملتقى الحوار السياسي “جنيف 2” في الوصول لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه دعا كل الليبيين بمختلف أطيافهم للوقوف صفا واحدا لتحقيق تطلعاتهم المتمثلة بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وفق مخرجات خارطة الطريق للمرحلة القادمة في ليبيا ومن أهم بنودها تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وتابع البيان إن كافة الليبيين مطالبين بالعمل على تحقيق هذا الاستحقاق الوطني من دون أي تأجيل أو مماطلة لإخراج البلاد من أزماتها التي طالت ولن يتم تجاوزها إلا بالانتخابات الحرة والنزيهة ليكون لصندوق الانتخاب الكلمة الفصل في وقت يضامن فيها الحزب مع رغبة الشعب الليبي لتحقيق مطالبه.
وشدد الحزب على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأجيل أو تأخير لا مبرر له مع رفض أي أعذار تحول دون تحقيق هذا المطلب لأن إجراء الاستحقاق الانتخابي يضع الأسس السليمة لدولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة.
وأكد الحزب إن أي انحراف عن نهج الانتخابات يمثل خيانة للوطن وخذلانا لليبيين في تحقيق طموحاتهم المشروعة مبينا إن إدخال البلاد في مزيد من المراحل المؤقتة سوف يدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار ما يعني إن من يتحمل مسؤولية عدم إقرار القاعدة الدستورية هم البعثة الأممية وأعضاء لجنة الـ75.
وأوضح البيان إن هذه القاعدة يجب أن تكون ضامنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من دون إقصاء لأي طرف كان مؤكدا أنه في حال عدم تحقق ذلك فإن من حق الشعب الليبي وعلى رأسهم أعضاء وقيادة الحزب الحروج في تظاهرات سلمية منظمة تستمر حتى تحقيق مطلب الوصول إلى الانتخابات.
