ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمجلس النواب هي أضخم ميزانية تقدم إلى أي مجلس تشريعي ليبي عبر تاريخه.
افحيمة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء أعرب عن استغرابه من إصرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على تمرير الباب الخامس من الميزانية الخاص ببند الطوارئ، بحجة صعوبة طلب مبالغ خاصة في حالة حدوث طوارئ في ليبيا.
وأوضح أن هذا البند مخالف للمادة رقم 17 من قانون النظام المالي للدولة، الذي ينص على أن المبالغ المخصصة للطوارئ تُقر بعد إقرار الميزانية العامة للدولة، وعندما يكون هناك طارئ يدعو لإقرار مثل هذا البند.
وأضاف أن الباب الثاني المتعلق بالتنمية، وضع فيه حوالي 23 مليارًا كرقم واحد، دون تبويب ودون توضيح للبنود التي يتم تمويلها من هذه الكتلة المالية الضخمة، مشيرًا إلى أن إحدى ميزانيات ليبيا في عام 2006م، أو 2007م، كانت 25 مليارًا شاملة كامل البنود عبر كل أبوابها، بما فيها المرتبات والتنمية.
وأشاد بموقف مجلس النواب، قائلًا: إنه عندما رأى كل هذه الشبهات، أصر على موقفه، متحديًا كل الضغوط التي يمارسها الشارع واتهامه بأنه يحجب الميزانية لأنه غير متأثر بها.
فحيمة أكد أن مجلس النواب بلغ به الصبر إلى نهايته، حيث أبلغ الوفد الحكومي، خلال جلسته مع لجنة المالية أمس أنه إذا لم يتم الالتزام بملاحظات المجلس فإنه سوف يلجأ للتصويت على الميزانية المعدلة وفق الملاحظات التي أعدها أعضاء المجلس، ووفق التقرير المقدم من لجنة الميزانية بالمجلس.