ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور إنه تم عقد اجتماع تقابلي بين 8 وزراء بحكومة الوحدة الوطنية وأعضاء لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بالبرلمان، بهدف إيجاد نوع من التقارب حول الميزانية، معتبرًا أن الاجتماع فشل في تحقيق هدفه.
بالكور أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الخلاف بين الحكومة والبرلمان يتمثل في ثلاث نقاط، الأولى أن الحكومة تتمسك في إنفاق عالٍ وهو 97 مليارًا، بينما يرى مجلس النواب هذا الرقم كبيرًا جدًا، وبالتالي لا بد من تقليص النفقات على الأقل في الباب الثاني والرابع.
ولفت إلى أن الحكومة تتمسك في أن يكون هناك باب للطوارئ يقدر بـ 4 مليار دينار بينما مجلس النواب يرى أن هذا الباب لا داعي له، وأنه قد يكون باب من أبواب الفساد، بالتالي لم يتم اعتماد الميزانية حتى الآن، مبينًا أنه بإمكان كل المصروفات أو على الأقل التي يراد لها أن تنفق أن تبوب في مكانها كمنحة الزوجة والأبناء التي صرفت من باب الطوارئ، على أن يخصص لها في المقابل من باب الرابع ومصروفات الكهرباء وغيرها.
وبيّن أنه من نقاط الخلاف بين الحكومة والبرلمان خلاف حول الباب الثاني، فالحكومة تريد بابًا ثالثًا غير مبوب، بمعنى أنها تريد رقم 20 مليار دينار ليبي، ومجلس النواب يرى ضرورة تبويب هذا الباب في شكل مشروعات موزعة مكانيًا وقطاعيًا على كافة ربوع الوطن، بحيث يتسنى لكل نائب ومواطن معرفة أين ستنفق هذه الأموال وعلى أي نوع من المشروعات.
كما تابع: “لاحظنا أن هناك تعنتًا من الحكومة، ولم تلتزم بالنقاط التي أحيلت لها من مجلس النواب. أنا لا أشهد إلا بما رأيت وما رأيته أن الحكومة لم تلتزم بكل الملاحظات الصادرة عن مجلس النواب بأن حجم الميزانية كبير جدًا ولا تتماشى مع الاقتصاد الليبي ويسبب تضخمًا وتآكلًا في القيمة الشرائية”، بحسب قوله.
وأضاف: “نحن أعددنا تقريرًا في منتصف شهر 4 الأول، وعرض في جلسة 15-4، وبالفعل تم إحالة التقرير النهائي في منتصف شهر 4 للحكومة، ولكن الحقيقة نحن سنتكلم من رأي فني، المناكفات السياسية هذه قد تستخدم ولكن لا أجزم ماذا يدور في دماغ عقيلة صالح، في آخر مرة قدمنا له مقترح بـ 76 مليارًا وقلنا له ما دام الحكومة لا ترغب في تخفيض الميزانية نحن وفق القانون نستطيع تخفيض الميزانية ما دمنا لسنا مقتنعين بها، وقدمنا مقترحًا وكاد أن يصوت عليه في أحد الجلسات، لكن جاءت مجموعة من الوزراء واعترضوا وقالوا ليس هذا ما قدرناه، والتقينا بهم وكانوا مصرين على عدم تقليص الميزانية وحتى خلال جلسة يوم الإثنين الماضي تم الاتفاق أن تجتمع لجنة التخطيط والمالية مع الحكومة”.
وأكد على أنه وبعد الاجتماع مع 8 من وزراء الحكومة ما زال هناك إصرار على عدم تخفيض الميزانية وألا يتم استبعاد باب الطوارئ، لذلك لن يتم التوصل لتوافقات حقيقية، مبينًا أنه مسألة الحصول على الميزانية بـ 93 مليار أمر مستحيل، على اعتبار أن هناك عددًا من النواب لهم قناعة بأن هذه الميزانية لن تتماشى مع الاقتصاد الليبي ولن تخدمه وسيشوبها الفساد.
بالكور أردف: “لكن إذا كانت في الحدود المعقولة ووفق المعايير الفنية في هذه المرحلة نحتاج لنفقات تسيريه حوالي 65 مليارًا على الأقل، وفي أفضل الأحوال لا تتجاوز 65 مليارًا، ومشروعات التنمية حسب ما هو مجدول، وبالإمكان أن يزيدها حتى 20 مليارًا، لكن أن تكون مجدولة وذات جدوى اقتصادية”.
ورأى أن عددًا من النواب الذين يدعمون الحكومة ومشروع الميزانية يؤيدون المشروع المعدل بقيمته 76 مليار ونصف، لكن الإشكالية أن الحكومة هي من ترفض هذا المشروع وتعتبر أنه لا يمثلها، كونها مصرة على التوسع في الانفاق.
أما بشأن الحديث عن مقاربات قانونية لتجاوز الحالة لاعتماد الميزانية من مجلس النواب فعلق قائلًا: “لا حالات قانونية إلا بصرف 1 على 12 من الميزانية، وهذا الحل الوحيد لكن لنكن واقعيين، تعرف أن أعضاء مجلس النواب في حدود 140 – 145 عضوًا، قد يكون هناك من يستخدم الابتزاز السياسي، لكنها نسبة معينة 20%، هناك 70% من النواب عنصر محايد وجزء منهم ليسوا ماليين، بالتالي قلنا للحكومة يجب تعديل الميزانية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي وأن تكون الميزانية في هذه الحدود ولكنها رفضت”.
ودعا حكومة الوحدة للاجتماع مع اللجنة المالية ومراجعة الأرقام وبعدها سيحظى مشروع الميزانية بعدد كبير من المؤيدين له ويصبح تمريرها أسهل، مضيفًا “أنا حاليًا ضد مشروع الميزانية المقدم، هل ابتز الحكومة سياسيًا؟ هل أنا مع حفتر؟ أنا أتحدث من الجوانب الفنية وواعٍ تمامًا لخطورة الميزانية على الاقتصاد الليبي، بالتالي عدد كبير من أعضاء النواب يثقون بما أقدمه لهم، وكان بإمكان الحكومة أن يلتفَّ حول مشروع الميزانية عدد كبير من النواب الوطنيين غير المستخدمين للابتزاز السياسي”، بحسب قوله.
واختتم حديثه قائلًا: “هناك من يقول: إنه لا بد من فصل ميزانية وزارة الدفاع وتخصيص مبالغ للقيادة العامة، هذا الكلام موجود، ولكن بعدد معين ليس بالكبير، وهناك 70 إلى 80 نائبًا يسيرون في ذات التوجه والرؤيا لتمرير الميزانية بقيمة 76 مليار دينار”.